محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بالإعدام بحق بشار وماهر الأسد
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم، حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار حافظ الأسد، وذلك على خلفية الجرائم المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية خلال أحداث درعا عام 2011، معتبرة أن مساهمته في تلك الجرائم جاءت بصفته “صاحب القرار الأعلى” الذي سخّر أجهزة الدولة لتنفيذها.
حكم الإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب
جاء الحكم خلال جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، حيث تلا رئيس المحكمة، القاضي فخر الدين العريان، حيثيات الحكم التي تضمنت إدانة الأسد ونجيب بعدد من التهم الخطيرة.
وقضت المحكمة بإعدام بشار الأسد غيابياً، وأيضاً بإعدام عاطف نجيب، بعد أن ثبت، وفق ما خلصت إليه التحقيقات وأقوال الشهود، تورطهما في جرائم القتل العمد والقصد والتعذيب والاعتقال التعسفي، فضلاً عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إدانة القيادة الأمنية في درعا
وقال القاضي فخر الدين العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا، مشيراً إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان يقوده نجيب، شارك إلى جانب فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري، وأن المتهم كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى ما توفر من أدلة وشهادات.
تجريم 7 قيادات أمنية أخرى
لم يقتصر الحكم على الأسد ونجيب، بل قررت المحكمة تجريم الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم:
- ماهر حافظ الأسد
- فهد جاسم الفريج
- محمد أيمن عيوش
- لؤي علي العلي
- قصي إبراهيم مهيوب
- وفيق صالح ناصر
- طلال فارس العسيمي
وذلك بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، والحكم عليهم بالإعدام.
مسؤولية صاحب القرار الأعلى
وفي معرض حيثيات الحكم، تطرق القاضي إلى مسؤولية الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قائلاً إن مساهمته في الجرائم كانت بوصفه “صاحب القرار الأعلى”، وإنه سخّر أجهزة الدولة لتنفيذها، مما يجعله شريكاً أصلياً في الانتهاكات التي طالت المدنيين في درعا.
روسيا اليوم
