خبير اقتصادي يدعو إلى تعديل آلية زيادة الرواتب لتحقيق العدالة بين الموظفين

يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الطريقة التقليدية لزيادة الرواتب قد لا تحقق العدالة بين الموظفين، نظراً للفوارق الكبيرة بين مستويات الأجور.

وأوضح خزام أن الرواتب قد تتراوح بين نحو 80 دولاراً شهرياً وصولاً إلى أكثر من 1500 دولار، فيما يحصل بعض المسؤولين في المناصب العليا على رواتب أكبر من ذلك.

ولذلك فإن تطبيق زيادة موحدة بنسبة مئوية قد يؤدي إلى نتائج غير متوازنة.

ففي حال صدور قرار بزيادة الرواتب بنسبة 100% مثلاً، قد يحصل الموظف صاحب الراتب المنخفض على زيادة محدودة، بينما يستفيد أصحاب الرواتب المرتفعة بزيادات مالية أكبر بكثير.

ويرى خزام أن اعتماد نظام الزيادات وفق شرائح رواتب قد يكون أكثر عدالة، بحيث تحصل الرواتب المنخفضة على نسب زيادة أعلى مقارنة بالرواتب المرتفعة.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحصل الرواتب الأقل من 100 دولار على زيادة بنسبة 150%، بينما تكون الزيادة أقل تدريجياً كلما ارتفع مستوى الراتب. وبهذه الطريقة يمكن توزيع قيمة الزيادة على عدد أكبر من الموظفين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

كما يقترح خياراً آخر يتمثل في إضافة مبلغ ثابت إلى جميع الرواتب، مثل زيادة موحدة قدرها 500 ألف ليرة لكل موظف بغض النظر عن قيمة راتبه الحالي، ما قد يساهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين في القطاع العام.

ويرى أن مثل هذه الآليات قد تساعد في توجيه الجزء الأكبر من الزيادات إلى الفئات الأكثر حاجة، بدلاً من أن تستحوذ الرواتب المرتفعة على الحصة الأكبر من الزيادة.

اقتصاد