المركزي السوري يفرض ضوابط جديدة على شركات الصرافة في إدلب وريف حلب لضبط القطاع المالي

اتخذ مصرف سورية المركزي خطوة جديدة لتنظيم عمل شركات الصرافة في إدلب وريف حلب، حيث أصدر تعليمات جديدة تلزم تلك الشركات بتعديل أوضاعها لتتماشى مع القوانين المطبقة على المكاتب المرخصة الأخرى في البلاد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض رقابة أكثر صرامة على القطاع المالي.
وقد حدد المصرف المركزي خمسة متطلبات رئيسية يجب على الشركات الامتثال لها للحصول على الترخيص، من بينها:
تقديم طلب ترخيص باستخدام النموذج المعتمد.
دفع الرسوم المطلوبة للتحقق والدراسة إلى صندوق المصرف.
استيفاء كل الوثائق والمستندات المطلوبة من قبل مديرية مفوضية الحكومة، سواء المتعلقة بالترخيص السابق أو أي مستندات جديدة تراها ضرورية.
فتح حساب بالدولار الأميركي باسم الشركة لدى مصرف سورية المركزي.
إيداع ما لا يقل عن مليون وربع المليون دولار أميركي في الحساب كجزء من رأسمال الشركة المدفوع.
شركات الصرافة التي تلتزم بهذه الإجراءات ستحصل على ترخيص مبدئي لمزاولة أعمالها.
ومع ذلك، سيتم إلغاء هذا الترخيص المبدئي إما بعد إصدار الترخيص النهائي أو بعد انتهاء المهلة المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
تداعيات هذا القرار على السوق المالية في الشمال السوري
من المتوقع أن تُسهم هذه الضوابط في تنظيم القطاع المالي في إدلب وريف حلب، مما يعزز الرقابة على سوق الصرف ويحسن من مستوى الثقة في النظام المالي.