مقترحات عاجلة لدعم الصناعة السورية وتنشيطها

ضمن جهود إعادة تنشيط القطاع الصناعي، طُرحت خلال ملتقى «مختبر حلول الصناعة الوطنية» مجموعة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى معالجة التحديات التي تواجه الصناعة السورية وإعادتها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وشملت أبرز المقترحات تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية وغرف الصناعة عبر تشكيل مجلس أعلى للصناعة يتولى رسم السياسات الداعمة ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاع الصناعي في اللجان والقرارات المؤثرة على نشاطهم.

كما تضمنت التوصيات تسهيل حصول الصناعيين على مصادر الطاقة والسماح باستيراد المشتقات النفطية، وإعادة النظر في التعرفة الجمركية بما يحقق توازناً بين حماية المنتج المحلي وضمان توفر السلع للمستهلك.

ودعت المبادرات أيضاً إلى تطوير المخابر الرقابية لضبط جودة المستوردات، وتشديد إجراءات مكافحة التهريب، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على الصادرات السورية.

ومن بين المقترحات الأخرى تفعيل دور الملحقين التجاريين في السفارات لدعم الصناعيين بالمعلومات، واعتبار التجمعات الصناعية القائمة مناطق مرخصة حكماً، إضافة إلى تفعيل قوانين حماية الصناعة الناشئة ومكافحة الإغراق، وإنشاء مركز للتحديث الصناعي وهيئة للغذاء والدواء للإشراف التشريعي والرقابي.

كما طُرحت فكرة إصدار قانون شامل لتنظيم الصناعة وتشجيع الاستثمار فيها وفق معايير تتعلق بحجم رأس المال وعدد العمالة والصادرات ونوع المشروع وموقعه، إلى جانب إعداد قائمة بالمشاريع التقنية ذات الأولوية لعرضها على الجهات الداعمة والمنظمات المانحة.

ويرى المشاركون أن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل سريع يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين تنافسية الصناعة السورية، مع ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية حول التقدم المحقق.

“أخبار الصناعة السورية”