سورية تنظم حركة الشحن بالمنافذ وتفرض ضوابط جديدة على دخول الشاحنات
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية صدور قرار جديد يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانسيابية والحد من المخالفات.
وبحسب القرار الذي نُشر عبر المعرفات الرسمية للهيئة، يُمنع دخول أي شاحنة تجارية إلى المنافذ البرية أو البحرية بغرض التحميل أو التفريغ، ما لم تكن حاصلة على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، على أن تتولى وزارة النقل مسؤولية تنظيم وإصدار هذه الإيصالات.
كما شدّد القرار على منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية، مع إلزامية نقل البضائع بينها وبين الشاحنات السورية داخل ساحات الجمارك في كل منفذ، ووفق الإجراءات المعتمدة.
واستثنى القرار الشاحنات العابرة (الترانزيت)، على أن تتكفل الضابطة الجمركية بتنظيم عبورها بين المنافذ. وأكدت الهيئة أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
رابط إلكتروني للشكاوى ومكافحة الرشى
وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قد أطلقت، خلال شهر تشرين الأول الماضي، رابطاً إلكترونياً مخصصاً لتلقي الشكاوى، محذّرة في الوقت نفسه من تقديم أو تقاضي أي رشى تحت أي مسمى.
وأوضح مسؤول العلاقات في الهيئة، مازن علوش، أن جميع المعاملات المرتبطة بالمستثمرين والتجار والمسافرين، بما يشمل التخصيص والتعاقد والاستثمار، إضافة إلى معاملات السفر والتخليص الجمركي وما يتبعها من إجراءات، تُقدّم مجاناً بالكامل.
وأشار علوش إلى أن الاستثناء الوحيد يقتصر على الرسوم الرسمية المعتمدة، والتي تُسدّد حصراً عبر الحسابات البنكية الرسمية أو لدى أمين الصندوق في الجهة المعنية، مقابل إيصالات نظامية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في عمل المنافذ.
سيرياستيبس
