مصر تتحرك لتصحيح التشوه الجمركي… هل تنعكس القرارات على الأسعار؟

تدرس الحكومة المصرية حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة ضبط المنظومة الجمركية، في خطوة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة الجاهزة.

أبرز ملامح التعديلات المنتظرة:

تخفيض الرسوم على مستلزمات الإنتاج: يجري بحث خفض الجمارك على ما بين 60 و70 بندًا من مدخلات التصنيع، خاصة في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب قد تصل إلى 30%.

زيادة الجمارك على المنتج النهائي المستورد: في المقابل، تتجه الدولة لرفع الرسوم على السلع تامة الصنع القادمة من الخارج، لا سيما من دول مثل الصين، لتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

إصلاح الخلل الجمركي: كشفت الحكومة عن وجود حالات تُفرض فيها نفس الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي، وهو ما يتم العمل على تصحيحه لخفض تكلفة التصنيع.

السيارات الكهربائية: لأول مرة، تُدرس إمكانية فرض جمارك على السيارات الكهربائية المستوردة كاملة الصنع، بهدف دعم خطط تجميعها وتصنيعها داخل مصر.

ماذا عن الاتفاقيات الدولية؟

أكدت الحكومة أن هذه التعديلات لن تمس الاتفاقيات التجارية الموقعة، مثل الشراكة الأوروبية واتفاقية أكادير، حيث ستظل السلع المعفاة جمركيًا بموجب هذه الاتفاقيات دون تغيير، مع تركيز الإجراءات الجديدة على الواردات من خارجها.

B2B