رفع أسعار الكهرباء.. حل مالي أم عبء إضافي على السوريين؟

علّق الخبير الاقتصادي جورج خزام على قرار رفع أسعار الكهرباء في سورية، معتبراً أن أخطر ما في القرار لا يقتصر على الزيادة الكبيرة في الفواتير، بل في النهج الاقتصادي القائم على تكثيف الجباية لسد عجز الموازنة، دون الالتفات إلى الموارد والثروات المتاحة.

وأوضح خزام أن طريقة إدارة الاقتصاد تُشبه، برأيه، أسلوب شركة خاصة تسعى لتحقيق الربح من كل معاملة مع المواطن، في حين أن الوزارات أُنشئت أساساً لخدمة المواطن وتحقيق مصلحة الدولة والمجتمع.

وأضاف أن المواطن، وفق هذا المنطق، يصبح شريكاً في تلك المؤسسات لا مجرد مستهلك.

وأشار الخبير إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ما يعني أن أي زيادة في فواتير الكهرباء ستنعكس مباشرة على تقليص الإنفاق على الاحتياجات الأساسية والغذائية، وليس على الكماليات، محذراً من تداعيات اجتماعية واقتصادية أعمق إذا استمر هذا النهج دون إصلاح حقيقي في إدارة الموارد.