أسعار الوجبات السريعة في سوريا ترتفع: الفلافل بـ 100 والشاورما تصل لـ 350 ليرة
سجّلت الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في أسعار الوجبات السريعة، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 30% مقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على إنفاق المواطنين اليومي.
ورغم التزام معظم المحال والمطاعم بعرض لوائح الأسعار بشكل واضح للزبائن، إلا أن الرقابة التموينية بدت محدودة في إطارها الشكلي، إذ انصبت على وجود القوائم دون التدقيق الجدي في مدى عدالة الأسعار أو تناسبها مع القدرة الشرائية.
ارتفاع أسعار المسبحة والمقبلات الشعبية
بحسب بيانات مؤشر “بزنس 2 بزنس”، شهدت أسعار المقبلات والمواد الأساسية المستخدمة في الوجبات السريعة ارتفاعات متفاوتة، حيث بلغ سعر كيلو المسبحة 220 ليرة سورية، فيما وصل سعر المسبحة “إكسترا” إلى 225 ليرة. كما سُجّل سعر كيلو الحمص الحب المسلوق عند 140 ليرة، والفول السادة عند 160 ليرة، في حين ارتفع سعر بابا غنوج إلى 400 ليرة للكيلو، والمتبل إلى 340 ليرة.
أسعار السندويش والمعجنات تسجل مستويات جديدة
أما أسعار السندويش، فقد واصلت صعودها لتسجل أرقامًا غير مسبوقة، إذ بلغ سعر سندويشة الفلافل 100 ليرة، وسندويشة البطاطا 160 ليرة، بينما وصل سعر سندويشة الشاورما إلى 220 ليرة، وارتفع إلى 350 ليرة في حال كانت مشوية على الفحم. وفيما يخص المعجنات، بدأت أسعار فطائر الزعتر من 15 ليرة، في حين بلغ سعر فطيرة اللحمة 50 ليرة.
المخللات والمكدوس… أسعار مرتفعة
ولم تكن أسعار المخللات والمونة الشعبية بمعزل عن موجة الغلاء، حيث وصل سعر كيلو المخلل المشكل إلى 260 ليرة، وورق العنب المخلل إلى 550 ليرة للكيلو، فيما بلغ سعر الخيار المخلل 340 ليرة، والمكدوس 800 ليرة للكيلو الواحد.
طبيعة الرقابة التموينية وشكاوى أصحاب المطاعم
على الرغم من التزام العديد من المطاعم بشروط النظافة وعرض الأسعار، إلا أن الرقابة التموينية تركز، بحسب أصحاب المحال، على وزن السندويش أكثر من سعرها، باعتبار أن الأسعار مصنّفة كـ“محررة” ويحددها التاجر نفسه.
وفي هذا الإطار، أفاد أحد أصحاب المطاعم لموقع “بزنس 2 بزنس” بتعرضه لمخالفة مالية قدرها 750 ليرة بحجة نقص وزن السندويشة، موضحًا أن البيع يتم وفق طلب الزبون ونوعية الإضافات التي يختارها، وليس على أساس الوزن، مشيرًا إلى أن هذه المخالفة هي الأولى من نوعها التي يواجهها.
مطالب شعبية برقابة فعلية على الأسعار
من جهتهم، طالب المواطنون بتشديد الرقابة على الأسعار ووضع حد لحالة الفوضى وغياب التسعيرة الموحدة بين المطاعم. كما عبّر عدد من المستهلكين عن استيائهم من لجوء بعض المحال إلى رفع الأسعار تحت مسمى “إكسترا” دون توضيح حقيقي لطبيعة هذه الإضافات، مؤكدين أن دخل المواطن لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الضغوط في ظل الظروف المعيشية الراهنة.
بزنس2بزنس
