سوريا تعلن عن حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية

هيئة الاستثمار السورية: مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات ودعم إعادة الإعمار

أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة في مسارها الاقتصادي والاستثماري، تقوم على تطوير الإطار التشريعي وبناء شراكات فعلية تسهم في دفع عجلة إعادة الإعمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح الهلالي أن الحكومة تركز حالياً على توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تعكس توجهاً نحو انفتاح اقتصادي منظم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ولفت إلى أن المرسوم رقم 114 لعام 2025 المتعلق بالاستثمار يمثل تحولاً نوعياً، لما يتضمنه من مزايا وتسهيلات غير مسبوقة تهدف إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.

حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين

وبيّن الهلالي أن قانون الاستثمار الجديد يتيح للمستثمرين تملك مشاريعهم بنسبة 100 في المئة، إلى جانب ضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال التعدي أو وضع اليد. كما يسمح القانون بتحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية، مع تكليف هيئة الاستثمار السورية بدور الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق القانون وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة.

قطاعات أولوية للاستثمار

وأشار الهلالي إلى أن عدداً من القطاعات يشكل أولوية في المرحلة الحالية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، الذي تمتلك سوريا فيه ميزة تاريخية سواء في الزراعات الموسمية أو في إنتاج القمح والقطن والخضروات. كما يبرز قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات كأحد الركائز الأساسية لتعافي الاقتصاد السوري وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

اهتمام مصري بالسوق السورية

وفيما يتعلق بالملتقى الاقتصادي السوري–المصري المشترك الذي عُقد مؤخراً، أكد الهلالي أن زيارة الوفد الاقتصادي والاستثماري المصري إلى دمشق تعكس اهتماماً حقيقياً من الشركات المصرية بالدخول إلى السوق السورية، لا سيما في مجالي الزراعة والبنية التحتية. وأوضح أن هذا الاهتمام يأتي مدفوعاً بالمزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذه القطاعات.

العربية