الترويكا الأوروبية تفعل “آلية الزناد”.. العقوبات ضد إيران تدخل حيز التنفيذ

أعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يوم الأحد، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إثر برنامجها النووي، وذلك عبر آلية “سناب باك” التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رفعت منذ عشر سنوات.

تفاصيل العقوبات التي أعيد فرضها على إيران

بعد فشل الدبلوماسية الدولية في اللحظات الأخيرة في الأمم المتحدة، دخلت العقوبات حيز التنفيذ بداية من الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد. ويشمل هذا الإجراء فرض عقوبات صارمة على طهران نتيجة انتهاكاتها المستمرة للاتفاق النووي الذي أُبرم مع القوى الكبرى في 2015.

في بيان مشترك، أكدت دول الترويكا الأوروبية أن إيران مدعوة إلى الامتناع عن التصعيد والعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، مشددة على أن الدول الثلاث ستستمر في السعي لحل دبلوماسي يحول دون امتلاك إيران للأسلحة النووية.

العقوبات تشمل تجميد الأصول ووقف صفقات الأسلحة

تتضمن العقوبات إعادة تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، توقف صفقات الأسلحة مع إيران، ومعاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. يتم تطبيق هذه العقوبات من خلال آلية “سناب باك” التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، دعا جميع الدول إلى الامتثال للعقوبات وإعادة فرضها على إيران، وهو ما يعكس الموقف الأمريكي الثابت تجاه البرنامج النووي الإيراني.

ردود الفعل الإيرانية والدولية

في وقت سابق، أكدت إيران أنها لن تخضع للضغوط الدولية، مشيرة إلى أنها لا ترى في هذه العقوبات تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الإيراني. كما صرح عدد من المسؤولين الإيرانيين في وقت سابق أنهم لا يتوقعون أن يكون للعقوبات وقعًا جوهريًا على سير النشاطات الاقتصادية في البلاد.

من جهة أخرى، روسيا والصين اعترضتا على هذا القرار، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تفعيل العقوبات في ظل هذه المعارضة الدولية.

التأثيرات الاقتصادية للعقوبات

وفقًا لما ذكره كليمان ثيرم، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون، فإن العقوبات ستترتب عليها تكاليف اقتصادية وسياسية. وأضاف أن التعامل مع إيران سيصبح أكثر تكلفة ماليًا، خصوصًا في المعاملات المالية، مما سيزيد من تكاليف الشحن والاستيراد. وبالنسبة للشركات والشحن، سيتعين عليها الامتثال للضغوط الاقتصادية، الأمر الذي سيتسبب في زيادة تكاليف التوريد.

في النهاية، على الرغم من أن العقوبات لن تُفرض حصارًا كاملًا على إيران، إلا أنها ستزيد من التحديات الاقتصادية التي ستواجهها في التعامل مع العالم الخارجي.

العربية نت