لاسترداد المال العام.. سوريا تبدأ حل أزمة القروض المتعثرة

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة ملف القروض المتعثرة في البنوك الحكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين من خلال برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.

اللجنة تضم نخبة من القضاة والخبراء المصرفيين ورجال الأعمال والقانونيين، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية، وستعمل على تسوية المديونيات بشكل عادل يتيح للمقترضين استئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم.

الهدف من هذه المبادرة هو تحسين مؤشرات الاستقرار المالي، وتنظيف المحافظ التمويلية للبنوك، والمساهمة في حل أزمة السيولة، والحد من مخاطر القروض المتعثرة التي أثقلت كاهل القطاع المصرفي السوري.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، تم إطلاقها في يونيو الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

وتواجه البنوك الحكومية في سوريا تحديات كبيرة نتيجة تراكم القروض المتعثرة، ما يفرض ضرورة التحرك السريع لإعادة ضبط المنظومة المالية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

العربية نت