خبير اقتصادي : هذه الإجراءات ضرورية لإنعاش الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات

أكد الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور حسن عبيد، أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة تقارب 50% خلال السنوات الماضية نتيجة العقوبات والضغوط الدولية، مشيرًا إلى أن التعافي يتطلب إصلاحات تشريعية شاملة.
تشريعات جديدة لتنظيم الاقتصاد
وقال عبيد، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن سورية بحاجة إلى تحديث شامل للتشريعات الاقتصادية، سواء على مستوى السياسات المالية والمصرفية أو الضرائب، لتسهيل التبادل التجاري وجذب المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن نجاح هذه التشريعات لا يكمن فقط في صياغتها، بل في تنفيذها بشفافية وفعالية، بما يضمن خلق بيئة آمنة وموثوقة للاستثمار.
رفع العقوبات ودعم سياسي واسع
وأوضح عبيد أن الحكومة السورية الجديدة تحظى بدعم سياسي من شركاء إقليميين ودوليين، كما أن رفع العقوبات الأميركية سيُسهم في تسهيل حركة التجارة مع الخارج، لكنه شدد على ضرورة تحويل هذا الدعم السياسي إلى إجراءات عملية تطمئن المستثمرين.
وأشار إلى أن دمشق أصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين، لكن هناك حاجة لتوفير استقرار أمني واقتصادي في مناطق أخرى من البلاد، لضمان توسّع الاستثمارات بشكل متوازن.
توقعات بنمو اقتصادي طفيف
وفي السياق ذاته، توقّع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في سورية نموًا بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، ما يعكس بداية تعافٍ تدريجي للاقتصاد السوري في حال استمرت الإصلاحات.
B2B