بسبب حوادث القتل والسرقة.. شرطة دمشق تلاحق الدراجات النارية

أعلنت شرطة محافظة دمشق عن بدء حملة واسعة لمصادرة وحجز الدراجات النارية، في محاولة للحد من حوادث المرور المتزايدة، بالإضافة إلى انتشار السرقات والقتل التي تُنفذ عبر هذه الآليات، فضلاً عن الإزعاج الكبير الذي تسببته لسكان المدينة.

وكانت المحافظة قد أصدرت في 4 أبريل الماضي تعميمًا يمنع دخول الدراجات النارية غير المرخصة إلى المدينة، بهدف تعزيز السلامة العامة، إلا أن هذا القرار لم يُطبق فعليًا حتى الآن. ومع تفاقم الوضع، خاصة خلال عيد الأضحى، شهد مشفى المواساة الجامعي ثلاث حالات وفاة وأكثر من 275 إصابة ناجمة عن حوادث الدراجات النارية خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، بحسب الأطباء المناوبين الذين أطلقوا نداء عاجلاً إلى شرطة دمشق للتدخل.

وأظهرت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 550 عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون منذ سقوط النظام في ديسمبر 2024، غالبيتها باستخدام الدراجات النارية كوسيلة للهروب السريع. كما سجلت عمليات سرقة حقائب النساء وخطف لطلب فدية، والتي ينفذها ملثمون يفضلون الدراجات النارية نظرًا لسهولة الهروب.

ويشير مصطلح “موتور” المتداول بين السوريين إلى الدراجة النارية، حيث تنتشر بين الشباب ظاهرة “تشبيب الموتور” أو السير على العجلة الخلفية، مما يزيد من خطورة الحوادث ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات.

وتزامنت حملة مصادرة الدراجات في دمشق مع حملات مشابهة انطلقت في محافظات حمص وحلب وإدلب وحماة، في ظل تزايد الجرائم المرتبطة بهذه المركبات الخطرة.

وفي مدينة دمشق القديمة، وثق السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي سرعات الدراجات النارية المجنونة والضجيج العالي، مطالبين وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الانتهاكات.

ويشمل التعميم الجديد الدراجات النارية التي تعمل بالبنزين فقط، مستثنيًا الدراجات الكهربائية التي تُعتبر أقل خطورة وأبطأ سرعة، ويستخدمها كثيرون للتنقل وتفادي ازدحام المدينة.

إرم نيوز