وزير العدل السوري يؤكد ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب
أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، على أهمية دمج المؤسسات القضائية في مناطق الشمال السوري مع المنظومة القضائية العامة في البلاد، مشددًا على أن هذه الخطوة تُعد ضرورية لتعزيز العدالة وتوحيد المعايير القانونية على مستوى سوريا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في مبنى وزارة العدل مع وفد من قضاة الشمال السوري، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية في مختلف المناطق. وأوضح الويس أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين بشكل متكامل يضمن تحقيق المساواة أمام القانون، ويحفظ حقوق جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن عملية الدمج ستساهم في تطوير أداء الجهاز القضائي، من خلال الاستفادة من الخبرات المتوفرة داخل وزارة العدل.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، سواء من المدنيين أو من العاملين في السلك القضائي، بما في ذلك القضاة العاملون في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مكافحة الفساد القضائي، وستتم ملاحقة المتورطين فيه لبناء قضاء نزيه وعادل يخدم المواطنين ويكفل حقوقهم.
من جانبهم، أعرب قضاة الشمال عن استعدادهم الكامل للاندماج مع المنظومة القضائية السورية، مؤكدين التزامهم بسيادة القانون وتطبيق العدالة. كما طالبوا بتشكيل لجنة قانونية مختصة لمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، وأكدوا على ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة والشفافية.
روسيا اليوم
