فرنسا تعارض أي رفع جديد للعقوبات عن سوريا إذا بقيت التجاوزات من دون عقاب
حذرت الحكومة الفرنسية من أنها لن توافق على أي تخفيف إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا استمرت الانتهاكات التي تسببت في مقتل مدنيين في الأيام الأخيرة دون محاسبة.
وخلال كلمته أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، أوضح الوزير المنتدب لشؤون الفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، قائلاً: “من الواضح أننا لن نوافق على رفع العقوبات مجدداً إذا لم نحصل على ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب”.
وأضاف الصليحي أن فرنسا “تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين، بغض النظر عن طائفتهم أو الجهة التي تقف وراءها، سواء كانت مرتبطة بنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية”.
وأكد الوزير الفرنسي أن استعادة الاستقرار والازدهار في سوريا لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية تضمن حقوق وأمن كافة الطوائف.
وفي سياق متصل، رحّب الصليحي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، والذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
كما أشار إلى أن النتائج التي تم تحقيقها مع الأكراد، والتي تبعها اتفاق مع الدروز، تعتبر مشجعة للغاية.
وفي وقت سابق، دعت فرنسا الحكومة السورية إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرًا، خاصة في منطقة الساحل، حيث تعرض المدنيون لانتهاكات خلال الرد على هجمات فلول النظام السابق.
وصرّح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بأنه أجرى اتصالاً مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، وأكد له إدانة فرنسا الشديدة لأعمال العنف في سوريا، مشيراً إلى أنه شدد على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت.
سوريا اليوم
