بزيادة 4100% على رسومه.. قرار بإنهاء إعفاء العمال السوريين في الأردن من تصريح العمل، ما سببه؟
أعلنت وزارة العمل في الأردن عن إيقاف العمل بالإعفاء الخاص للسوريين من إصدار تصاريح العمل، الذي كان معمولًا به منذ عام 2016. القرار الذي صدر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي حكومة انتقالية جديدة إدارة سوريا، أثار جدلاً بين السوريين العاملين في الأردن.
القرار الجديد يرفع الرسوم التي يدفعها العامل السوري مقابل تصريح العمل من 10 دنانير إلى 420 ديناراً، وهو ما يمثل زيادة تصل إلى 4100%. بالإضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 800 دينار في حال مخالفة العامل لعدم إصدار تصريح العمل.
وبحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، فقد كان السوريون معفيين من دفع رسوم تصاريح العمل حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2024. القرار الأخير سيبدأ تطبيقه على من انتهت تصاريحهم بعد هذا التاريخ، مع إعفاء العمالة السورية من أي غرامات أو رسوم متراكمة قبل ذلك.
القرار يلزم جميع العمالة السورية بتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني قبل 1 يونيو/حزيران 2024، ويُفرض على صاحب العمل غرامة قدرها 800 دينار في حال تشغيل عمال سوريين بدون تصاريح عمل سارية.
من جهتها، أكدت وزارة العمل أن قرارها يهدف لتنظيم سوق العمل الأردني وليس ترحيل العمال السوريين، مشيرة إلى أن العديد من العمالة السورية استمرت بالعمل في الأردن بدعم من مفوضية اللاجئين التي كانت تغطي رسوم تصاريح العمل.
وعلى الرغم من القرار، أكد بعض العمال السوريين لـ”عربي بوست” أنهم يفضلون البقاء في الأردن على العودة إلى سوريا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في بلادهم.
عربي بوست
