أزمة تحديد سقف السحب وتأثيرها على الاستثمار

أدى قرار تحديد سقف السحب من المصارف بمليون ليرة أسبوعيًا، بعد أن كان يتراوح بين 5 إلى 25 مليون ليرة يوميًا، إلى تعطيل حركة الاستثمار والمشاريع الصناعية في سورية.
هذا القرار ألقى بظلاله على السوق المحلية وأدى إلى توقف العديد من العمليات التجارية.
أصحاب المشاريع، سواء كانت صناعية أو زراعية، أكدوا أن هذا الإجراء يعكس عدم الاستقرار المالي ويعيق النمو الاقتصادي.
وأشار العديد منهم إلى أنهم اضطروا إلى اللجوء إلى الاقتراض رغم وجود أرصدة مجمدة في البنوك، ما يضيف أعباء إضافية على مشاريعهم.
من جانبها، أكدت مديرة فرع الاستثمار في السويداء، ميس فهد، أن هذه الإجراءات تعتبر مؤقتة، وهي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الاقتصاد في الظروف الحالية.
لكنها أشارت إلى أن هناك جهودًا جارية لتطوير قانون الاستثمار في سورية وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات في المستقبل.
الوطن