الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري في حكومة تصريف الأعمال، غياث دياب، عن إطلاق مناقصات علنية لاستيراد النفط ومشتقاته، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأوضح الوزير في تصريحاته، أن الهدف من هذه المناقصات هو تعزيز الكفاءة في عملية الاستيراد وخلق بيئة تنافسية داخل سوريا، قائلاً: “أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق كفاءة أكبر في الاستيراد وإيجاد مناخ تنافسي في البلاد”.
وأضاف دياب أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشفافية في قطاع النفط وبناء ثقة المواطنين بعد حقبة احتكار النظام السابق لهذا القطاع.
تعاني سوريا منذ اندلاع الصراع في عام 2011 من تحديات كبيرة أثرت بشكل حاد على قطاع النفط، حيث أدى القمع الذي واجه به النظام السابق الثورة إلى شلل واسع في إنتاج النفط والموارد الطبيعية. وتتركز غالبية آبار النفط في شمال وشرق البلاد، في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، التي تخضع حاليا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وفي تصريحاته الأخيرة، أشار الوزير إلى استمرار وجود العديد من الآبار النفطية خارج سيطرة الحكومة السورية، وهو ما يعتبر واحداً من أكبر العوائق التي تعرقل توفير المشتقات النفطية وتفاقم من معاناة السكان.
يعد النفط من أهم الموارد الاقتصادية في سوريا، حيث يحتل مكانة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني. ووفقًا لتقرير صدر عن موقع “أويل برايس” المتخصص في شؤون الطاقة، يُقدّر احتياطي النفط في سوريا بنحو 2.5 مليار برميل، مما يشكل نسبة صغيرة من الاحتياطيات العالمية. ومع ذلك، فإن إنتاج النفط في سوريا تراجع بشكل ملحوظ منذ عام 2009، إذ انخفض من 406 آلاف برميل يومياً إلى 24 ألف برميل فقط في عام 2018 بسبب الحرب والعقوبات الدولية.
تواجه سوريا بعد سنوات الحرب تحديات كبيرة في مجال الطاقة، في ظل التدهور المستمر للقطاع الاقتصادي والعقوبات الغربية المشددة، مع توفر التيار الكهربائي لمدة لا تتجاوز ساعتين يوميًا في العديد من المناطق.
عربي 21
