مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الاتصالات

عقد مجلس الشعب جلسته الثالثة عشرة ضمن الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ، حيث ناقش وأقر مجموعة من القوانين والتعديلات التشريعية.
إقرار تعديلات على قانون الاتصالات
استأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع تعديل بعض مواد قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته. وبعد نقاش مستفيض، تم إقرار مواد المشروع ليصبح قانونًا نافذًا.
مناقشة مشروع قانون وزارة التربية والتعليم
بدأ المجلس أيضًا مناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي المتعلق بمشروع قانون إنشاء وزارة التربية والتعليم، والذي يتضمن إلغاء القانون رقم 121 لعام 1949 وتعديلاته. ووافق الأعضاء بالأغلبية على خمس مواد من مشروع القانون.
مشروع طابع الطب الشرعي
كما أحال المجلس مشروع قانون يتعلق بطابع الطب الشرعي إلى اللجنة المختصة، عقب تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي أكد دستورية النظر في المشروع.
حضور وزاري
شهدت الجلسة حضور وزراء الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب، والتربية الدكتور محمد عامر المارديني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي.
تم رفع الجلسة على أن تُستأنف غدًا الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهرًا.
سانا



