خبير مصرفي: دمج المصارف خطوة إدارية، ويجب توحيد النظام المصرفي في سورية
خلال الأيام الأخيرة، تداولت أخبار حول خطة حكومية لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير، ليحل مكانهما شركة مساهمة مغفلة، دون تأكيد رسمي حول البديل.
وفي هذا الصدد، صرح الخبير المصرفي عامر شهدا أن عملية دمج المصارف هي خطوة إدارية بحتة، ولا تؤثر بشكل مباشر على أعمال المصارف، إذ تؤدي ببساطة إلى زيادة رأس المال.
وأشار شهدا إلى أن الأهم هو تحديد السياسة النقدية للمصرف الجديد، سواء كانت قطاعية أو تمويلية متخصصة. وأكد أن النظام المصرفي في سورية بحاجة إلى توحيد، بحيث يتم إنهاء الفصل بين المصارف التقليدية والإسلامية، على غرار ما قامت به ماليزيا لتعزيز اقتصادها.
وأضاف شهدا أن الأزمة المالية التي تواجهها سورية تتطلب سياسات مالية شاملة، بعكس السياسات القطاعية المتخصصة.
وذكر أن السياسات المصرفية الحالية تعتبر انكماشية، ما يحد من عمليات السحب النقدي، بينما تركز السياسات التمويلية على القروض الاستهلاكية، وهو ما يتعارض مع دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وعن إنشاء شركة مساهمة مغفلة لتحل محل المصرفين، قال شهدا إن ذلك يستلزم مراجعة بعض القوانين، وخاصة قوانين الحكومة.
وأكد أن الإدارة الصحيحة لهذه الخطوة، ومنع رجال الأعمال من السيطرة على نسبة كبيرة من أسهم الشركة، قد يساعد في تعويض نقص المدخرات الأسرية وزيادة كفاءة الإنفاق.
وفيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، أشار شهدا إلى أن الدعم الحالي لأسعار الفائدة ليس كافياً، مقترحاً أن يكون هناك إعفاء من الأقساط لمدة سنة لمنح المشاريع فرصة للنمو قبل بدء سداد القروض.
ختاماً، أشار شهدا إلى أن المصارف يجب أن تربط موضوع التضخم بالقروض والفوائد، وهو أمر حيوي لتحقيق استقرار اقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية طلبت من مصرف سورية المركزي ووزارة المالية إعداد مذكرة حول وضع المصارف في البلاد.
