دعوى قضائية لسحب الجنسية التركية من السوريين

رفع حزب “إيي” التركي دعوى قضائية ضد المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة لإلغاء الجنسية التركية التي حصل عليها السوريون مقابل شراء العقارات.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن رئيس حزب “إيي”، موسافات درويش أوغلو، قدّم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة للطعن في منح الجنسية مقابل شراء العملات الأجنبية والعقارات، وكذلك الجنسية الممنوحة للاجئين السوريين.

وأوضح موقع “gazeteoksijen” التركي أن درويش أوغلو، بصفته الجهة المختصة بوزارة الداخلية، رفع استئنافًا يهدف إلى إلغاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الجنسية للأجانب حاملي الجنسية السورية بطرق استثنائية وغير عادية.

وفي تصريحاته أمام مجلس الدولة، زعم درويش أوغلو أن بقاء اللاجئين السوريين في تركيا يؤثر بشكل مباشر على حاضر ومستقبل الأمة التركية، مشيرًا إلى أن تركيا تتعرض لما وصفه بـ”احتلال ديمغرافي” من قبل الحكومة.

وأشار إلى أنه في السنوات السبع الماضية تم بيع نحو 309 آلاف منزل للأجانب، وأن ما لا يقل عن نصف هذه المبيعات كانت بهدف الحصول على الجنسية.

ونظرًا لأن الجنسية تُمنح للمشتري وأفراد عائلته، يُعتقد أن نحو 500 ألف شخص حصلوا على الجنسية التركية من خلال هذه الطريقة.

وتنص المادة 25 من لائحة الحماية المؤقتة لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، الصادر في 22 أكتوبر 2014، على أن “فترة الحماية المؤقتة لا تُحسب ضمن إجمالي تصريح الإقامة ولا تمنح حاملها الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية”.

وبالتالي، لا يمكن للاجئين السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة التقدم للحصول على الجنسية التركية بناءً على فترة إقامتهم في البلاد.

وأكد المسؤول الحزبي أن هذه الدعوى تهدف إلى “حماية قانون الأمة التركية وشرف وسمعة الجنسية التركية”. وفقًا لوزارة الداخلية، فقد حصل نحو 238 ألف لاجئ سوري على الجنسية التركية حتى الآن، وزعم المسؤول أن جميع هذه الحالات مخالفة للقوانين التركية.

وبناءً على الدعوى التي قدمها حزب “إيي”، قد يتم إلغاء الجنسيات الممنوحة لنحو 100 ألف من اللاجئين والأجانب في حال تم تطبيق القانون.

وذكرت قناة “تي آر تي” التركية أنه اعتبارًا من 29 أبريل 2011، قامت وزارة الداخلية بإحالة طلب إلغاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الجنسية للأجانب السوريين إلى المحكمة الإدارية في أنقرة.

كما رفعت هيئة الرئاسة دعوى مشابهة أمام الغرفة العاشرة لمجلس الدولة اعتبارًا من 9 يوليو 2018، لإلغاء كل إجراء إداري يتعلق بمنح الجنسية للأجانب السوريين بطرق استثنائية.

وكالات