النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية

دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث ناقشت المحكمة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو انتهاكات ضد الإنسانية.

وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ سيادة الدول وشرعيتها التي تحميها من التدخل القانوني من دول أخرى، لكنه أوصى المحكمة بإسقاط الحصانة عن بشار الأسد، مستندًا إلى اعتبار فرنسا أنه لم يعد رئيسًا شرعيًا لسوريا منذ عام 2012. وأضاف أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية كانت السبب الرئيسي وراء هذا القرار غير المألوف بعدم الاعتراف بشرعية الأسد.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة النقض حكمها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مقررة في 25 يوليو المقبل. وتأتي هذه الجلسة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف ضد الأسد في يونيو 2024، رغم أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف قد قدموا طعنًا على القرار، مستندين إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.

يُذكر أن مذكرة التوقيف صدرت في نوفمبر 2023، بتهم تشمل التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إثر الهجوم بغاز السارين الذي استهدف في 21 أغسطس 2013 مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

روسيا اليوم