جرأة غير مسبوقة بارتكاب مخالفات البناء .. تتطاول على الطرقات ومختلف الأملاك العامة

تسود ظاهرة جرأة ملحوظة في ارتكاب مخالفات البناء في أرياف درعا، حيث لم تعد تقتصر على البناء دون تراخيص أو التعدي على الوجائب وتجاوز عدد الطوابق المسموح بها، بل تجاوزت ذلك لتشمل الاستيلاء على الأملاك العامة من شوارع وحدائق ومراكز إدارية.

وهذا أدى إلى تضييق الشوارع في بعض البلدات، ما يصعب مرور سيارتين متقابلتين، رغم أن المخططات التنظيمية تشير إلى عرض يتراوح بين 8 و12 متراً.

أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذا الوضع، مطالبين بضرورة التدخل للحد من هذه المخالفات التي تشوه المنظر العام وتعيق حركة المرور، وفي بعض الحالات تتسبب بحوادث خطيرة.

وأكدوا على أهمية السيطرة على هذه المخالفات قبل أن تتفاقم وتصبح ظاهرة عامة تشوه الطرقات وتعيق حركة الآليات.

من جانبهم، يشير البعض إلى غياب دور الوحدات الإدارية في ريف المحافظة في تطبيق الأنظمة والقوانين لكبح جماح مخالفات البناء.

ويرى المواطنون أن هذه الوحدات قد تراجعت في أدائها نتيجة الأحداث التي مرت خلال سنوات الحرب، نادراً ما تتدخل سواء في قمع مخالفات البناء غير المرخصة أو التعدي على الأملاك العامة.

بعض المهتمين بقطاع البناء يرون أن ارتفاع تكاليف الترخيص هو ما يدفع البعض إلى تجنب الإجراءات الرسمية، إذ أصبحت هذه التكاليف مرهقة، ليس فقط من حيث الرسوم التي تفرضها الوحدات الإدارية، بل أيضاً الرسوم المرتفعة التي تتطلبها نقابة المهندسين.

ويأمل هؤلاء في تخفيض الرسوم لتشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص اللازمة، مما يضمن بناءً آمناً ومتوافقاً مع الأنظمة الهندسية.

أهالي العديد من مدن وبلدات المحافظة يأملون بتوسيع المخططات التنظيمية لتشمل مساحات جديدة تتيح لهم الحصول على أراضٍ منظمة للبناء عليها، مما يخفف من ضغط البناء على الأراضي الزراعية ويقلل من المخالفات.

رئيس مجلس مدينة درعا، المهندس أمين العمري، أشار إلى أنه وفقاً لأحكام القانون 23 لعام 2015 الخاص بالتنظيم العمراني، وبعد صدور المرسوم 140 في يونيو 2023 بخصوص إحداث منطقة تنظيمية في حي المفطرة بمدينة درعا، تم الانتهاء من أعمال اللجان المختصة ويتم حالياً التحضير لتوزيع المقاسم على المواطنين المستحقين.

فيما يخص مخالفات البناء في مدينة درعا، أوضح العمري أن الوضع في المدينة يختلف عن باقي الأرياف، حيث يلتزم المواطنون بالحصول على تراخيص بناء، ويتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتها إلى القضاء.

أمين سرّ فرع نقابة المهندسين في درعا، المهندس موسى أبو زريق، أكد على أهمية التزام المواطنين بالتراخيص ومراقبة تنفيذها، مشيراً إلى أن الأتعاب الهندسية في نقابة المهندسين لا تزال تستند إلى تكاليف قديمة رغم ارتفاع تكاليف البناء على أرض الواقع.

وفي ظل الصعوبات التي تواجه بعض الوحدات الإدارية في قمع المخالفات، يقترح أبو زريق تشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع المجتمع المحلي والجهات المختصة، للحد من تفشي مخالفات البناء وضمان الحفاظ على المظهر العام ومنع التعدي على الأملاك العامة.

تشرين