عمرو سالم : حجم السرقة هائل والحكومة تسير بالتوجيهات وتفشل بتحقيقها!

قال الوزير السابق لحماية المستهلك، عمرو سالم، في حديثه لبرنامج “المختار” على إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر، إن حجم السرقات كبير للغاية وأن الحكومة فشلت في التصدي لهذه المشكلة رغم التوجيهات المستلمة.
وأضاف سالم أنه قدم دراسة شاملة تضمنت 66 صفحة لإجابة على جميع استفسارات الدعم النقدي، ولكن استغرقت اللجنة الاقتصادية حوالي عام لدراستها دون أن يتم اعتمادها، وتم تحويلها بعد ذلك للوزارات لمزيد من الدراسة دون تقديم أي بديل أو تنفيذ للمشروع.
وكشف سالم عن وجود خمس مطاحن غير مرخصة في ريف دمشق تستمد مخصصاتها من الدولة، بالإضافة إلى وجود لوبي خاص يتلاعب في سرقة المحروقات.
وأشار إلى تعطيل العديد من أجهزة المشافي لصالح مراكز التصوير، مع توجيه اتهامات للحكومة بتصدير مشاريعها بشكل غير فعّال وبدون متابعة.
وأكد سالم أن الحكومة تأخرت في التحول إلى الدعم النقدي ولم تكن واضحة بشأن كيفية شراء المواد المدعومة، مما أدى إلى تعقيد الأمور للمواطنين.
وختم بالإشارة إلى أن هناك صيغة مقترحة لتحديد المستحقين للدعم وإطلاق منصة جاهزة لتسهيل عملية التوزيع.
وفي خطوة متصلة، طلب مجلس الوزراء من حاملي البطاقات الإلكترونية فتح حسابات مصرفية خلال ثلاثة أشهر لتحويل مبالغ الدعم إليها، وفقاً لسياسات إعادة هيكلة الدعم نحو الدعم النقدي المدروس والتدريجي.
وبدأت الحكومة منذ فبراير 2022 في تغيير سياستها بتقديم الدعم من خلال نظام “الذكية”، حيث تم توزيع المخصصات التموينية والمحروقات من خلال هذا النظام.
أثار هذا القرار جدلاً كبيراً نظراً للمشكلات التي واجهت تنفيذه في ذلك الوقت.
بعد مرور أكثر من عامين على تنفيذ مشروع “الذكية”، انخفضت المواد المدعومة الموزعة من خلاله بمعدل 50 ليتر مازوت سنوياً، وجرة غاز للعائلة كل حوالي 3 أشهر، وربطات الخبز حسب عدد أفراد العائلة يومياً، ولوحظ النقص التام في توزيع المواد التموينية مثل السكر والرز
الخبر