أوروبا تجري مناقشات “لأول مرة” حول فرض عقوبات على إسرائيل
وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، أكد في تصريح لصحفيين يوم الإثنين بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء الخارجية الأوروبيين ناقشوا لأول مرة بشكل جدي تطبيق عقوبات على إسرائيل في حال عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وفقًا لما نقلته مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وأشار مارتن إلى وجود اتفاق واضح حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بوقف الهجمات العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح معبر رفح الحدودي لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقبل الاجتماع، أكد جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على رفح. كما أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطينية اعتبارًا من 28 مايو.
وفي السياق نفسه، حاول الاتحاد الأوروبي، قبل يومين من اعتراف دولتين أعضاء بدولة فلسطينية، المشاركة في مباحثات “اليوم التالي” لحرب غزة، من خلال استقبال عدد من المسؤولين العرب في بروكسل.
وفي حديثها لـ”بوليتيكو”، أكدت وزيرة الخارجية الأيرلندية أنها شاهدت لأول مرة مناقشة هامة بشأن العقوبات في اجتماع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الالتزام بالقرارات القضائية الدولية.
وأكد مارتن على تباين وجهات النظر داخل المجلس بين الداعمين لنهج العقوبات والملتزمين بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية، مشيرًا إلى قلق الدول الأعضاء بشأن الوضع في رفح وضرورة التزام الدول بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف أن أحد الاستنتاجات كانت عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمناقشة الأوضاع في رفح والمطالبة بالامتثال لقرارات المحكمة الدولية.
وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن مقتل وإصابة العشرات جراء الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، وفتحت الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الغارة، في حين أعربت الأمم المتحدة عن استنكارها للهجوم الذي أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء.
