هل التسعيرة الجديدة التي حددتها الحكومة للقمح منصفة للفلاح أم أنها زادت الأمر سوءًا؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أفاد أحد المزارعين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن بعض الفلاحين توقفوا عن زراعة القمح بسبب تسعيرة العام الماضي، وأن التسعيرة الجديدة “زادت الأمر سوءًا”.
وذكر المزارع أن سعر الشراء الجديد، الذي حددته الحكومة عند 5500 ليرة للعام 2024، غير مجزٍ، مما أثار الكثير من الجدل، نظراً لوجود تكاليف خفية لا تأخذها الحكومة في الاعتبار.
وأضاف أن هذا الوضع يجعل الفلاحين يشعرون بعدم جدوى زراعة القمح من الناحية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أشار رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد إبراهيم، لوسائل إعلام محلية إلى أن تكاليف زراعة القمح تختلف بين المحافظات السورية، حيث يعتمد الأمر على مصادر الري سواء كانت من الحكومة أو من الآبار الارتوازية، إضافةً إلى كمية الإنتاج من كل وحدة مساحة.
وقال إبراهيم : “إذا قارنا التسعيرة بالجهد المبذول من الفلاح، فهي ليست كافية، لكنها تغطي التكاليف الأساسية، لأن القمح لن يستخدم للتصدير أو صناعات مثل البسكويت، بل هو من أجل إنتاج الخبز”.
وأضاف أن هامش ربح الفلاح من التسعيرة الجديدة يتراوح بين 25 و30%.
وتكاليف زراعة هكتار واحد من القمح تتراوح بين 10 و14 مليون ليرة، مع تقدير إنتاج الهكتار بحدود 3.5 ملايين طن بسعر يصل إلى 18-19 مليون ليرة.
ومع ذلك، إذا كان الإنتاج أقل من 2.5 مليون طن، فالفلاح يعتبر خاسراً.
وتوقع رئيس اتحاد الفلاحين أن يصل إنتاج القمح في المناطق الآمنة هذا العام إلى أكثر من 800 ألف طن.
من جهته، أوضح أحمد دياب، مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة، أن دراسة التكاليف أظهرت زيادة في نفقات زراعة القمح بنسبة 65% سنوياً، وفي بعض السنوات وصلت إلى 120%، بسبب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والتضخم وتذبذب سعر الصرف.
وأكد دياب أن التسعيرة المعتمدة من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة دقيقة وتعكس التكلفة الحقيقية التي يتحملها الفلاح، إذ أنها تعتمد على تقديرات دقيقة ابتداءً من الوحدة الإرشادية وصولاً لرئاسة مجلس الوزراء.
كيو ستريت