الاخبار

قانون عقوبات أمريكية جديد ضد سوريا.. لماذا الآن؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، على قانون جديد لفرض عقوبات على سوريا بعنوان “كبتاغون 2″، وذلك وسط إشادة من عدد من النواب الأمريكيين.

القرار أثار تساؤلات حول مدى تأثيره وسبب توقيته، مع الإشارة إلى سرعة تمريره وتنفيذه.

وفقًا لواشنطن، يهدف القانون إلى مكافحة عمليات “تهريب المخدرات” عبر الأراضي السورية.

ومع ذلك، يرى محمد علي الصايغ، عضو اللجنة الدستورية السورية، أن “من يدير عمليات تهريب المخدرات والكبتاغون هي مافيات دولية تؤثر على السياسات، ولها أطماعها الخاصة، مما يعيق أي قرار سياسي لا يخدم مصالحها”، بحسب ما نقلته صحيفة “العرب”.

وأوضح الصايغ أن هذا القانون قد يشكل ضغطًا، لكنه لا يغير المسار السياسي للدول، خاصة في أزمات دولية معقدة مثل الأزمة السورية.

وأضاف الصايغ أن “معظم العقوبات الأمريكية ضد سوريا، مثل قانون قيصر والعقوبات على الأشخاص والمسؤولين والشركات، وغالبًا ما تزيد من معاناة الشعب السوري”.

من جهته، أشار الصحافي المتخصص في الشؤون الأمريكية والعربية، طارق الشامي، في مقال نشرته “الإندبندنت عربي”، إلى أن “الوضع في الشرق الأوسط أصبح أكثر تعقيدًا، مما يتطلب من أمريكا تعزيز ثقلها السياسي والعسكري في المنطقة، وممارسة مزيد من الضغوط على الأطراف المختلفة”.

وأوضحت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن إقرار قانون “كبتاغون 2” جاء ضمن جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي خُصصت لإقرار حزم مساعدات خارجية ضخمة، تجاوزت 95 مليار دولار، لدعم إسرائيل في حربها على غزة، بالإضافة إلى مساعدات لأوكرانيا وتايوان.

بعد انتهاء تلك الجلسة، أقر المجلس قانون العقوبات الجديد على سوريا، بالإضافة إلى قوانين أخرى تستهدف روسيا وإيران وحركات المقاومة الفلسطينية.

أما بخصوص فعالية القانون، أشار تقرير “الأخبار” إلى أن العقوبات الجديدة تتضمن قائمة بأسماء شخصيات في الحكومة السورية، يُحظر عليها الدخول إلى الولايات المتحدة وتُجمّد أصولها.

ومع ذلك، فإن معظم هؤلاء كانوا ضمن قوائم عقوبات سابقة، وغالبًا لا يملكون أصولًا في الولايات المتحدة.

وذكر محمد غانم، مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، على منصة “X”، أن توقيع بايدن جعل “كبتاغون 2” قانونًا نافذًا.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتبع سياسة العقوبات ضد سوريا منذ عام 1980، وتوسعت تلك العقوبات مع مرور الوقت لتشمل كبار المسؤولين السوريين، وتوسعت أكثر بعد اندلاع الحرب السورية عام 2011.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى