ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أجور الشحن البحري؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أكد رياض صيرفي، رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، أن أزمة البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع بنسبة تتراوح بين 300 و350٪ في أجور النقل البحري، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل عالمي وتأثيرها الكبير على سورية.
وأوضح صيرفي أن الأزمة أثرت بشكل رئيسي على سورية من خلال فرض عقوبات اقتصادية جائرة على مرفأ اللاذقية، مما أدى إلى تجنب السفن للميناء واستخدام شركة واحدة فقط كل 3 أو 4 أشهر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب البديل المستخدم لنقل الحاويات إلى سورية.
وأشار إلى أن الأزمة أدت أيضًا إلى زيادة تكاليف الشحن من الأردن ولبنان بشكل كبير، بالإضافة إلى رسوم الترانزيت والعبور، مما دفع الشركات إلى الاعتماد على مرفأ جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة لشحن البضائع بعد وصولها براً إلى سورية.
وأضاف أن هذه العملية الطويلة تسببت في أزمة النقل البري من دبي إلى سورية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 200 و230٪، مما أثر على المستوردات بشكل عام بسبب ارتفاع الكلف.
وأوضح أنه في الوقت الحالي، تحتاج الحاويات أكثر من أربعة أشهر للوصول إلى مرفأ اللاذقية، مما يجعل تكلفة الشحن من الصين تتجاوز 12 ألف دولار للشاحنة الواحدة بحسب الميناء المغادر.
وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية أثرت أيضًا على الصادرات بارتفاع أجور الشحن والوقت، مما يجعل إرسال البضائع إلى دول الخليج يترتب عليه تكلفة إضافية تقدر بحوالي 2000 دينار أردني على كل شاحنة.