اقتصاد

من أين سيؤمن لبنان زيادة الرواتب الجديدة؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تثير زيادات الرواتب في القطاع العام في لبنان مخاوف جديدة، حيث أقرت الحكومة في جلستها الأخيرة زيادات في الأجور، مما يُشعل المخاوف من تكرار سيناريو عام 2017 وقانون “سلسلة الرتب والرواتب”.
يعتبر الخبراء أن هذا القانون السابق كان أحد الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي في لبنان في نهاية 2019.
ومع الزيادات الجديدة، سترتفع نفقات القطاع العام على الرواتب إلى نحو 130 تريليون ليرة لبنانية سنويًا، ما يُعادل 1.46 مليار دولار أمريكي، ممثلاً نحو 45% من إجمالي ميزانية لبنان لعام 2024.
يُشير وزير المالية اللبناني يوسف خليل إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادات في الرواتب تعتبر ملحوظة في ميزانية لبنان لهذا العام.
ومع ذلك، يثير الشكوك بعض الخبراء حول دقة الأرقام المستخدمة لاعتماد هذه الزيادات، حيث يعتقدون أن الحكومة قد تضطر لسحب من احتياطي الميزانية، مما يقلل من المرونة في الإنفاق لعام 2024.
ترتفع رواتب العاملين في القطاع العام في لبنان بموجب الزيادات الجديدة إلى نطاق يتراوح بين 345 و863 دولارًا شهريًا.
في الوقت نفسه، يعتمد مصرف لبنان على شراء الدولار من السوق لتعزيز احتياطاته، ولكن هذا قد يضع ضغطًا على الليرة اللبنانية ويؤثر على سعر الصرف.
وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى