قرار من المركزي لتشميل فئة أوسع من مصادر التمويل الخارجي

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أصدر البنك المركزي السوري قراراً جديداً يتضمن توسيع نطاق مصادر التمويل الخارجية المسموح بها، حيث يشمل القرار فعاليات اقتصادية حقيقية في الخارج، والتي قد تلعب دوراً في تعزيز الاستثمارات المحلية.
وفي توضيح نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشار البنك إلى أن هذا القرار (رقم 100) جاء في إطار استمرار تقييم الأنظمة المتعلقة بالعملات الأجنبية، استناداً إلى التغيرات في سوق العملات وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، ويتم ضبطها وتعديلها وفقاً للظروف الراهنة.
وأكد أيمن الباشا، خازن غرفة تجارة حلب، أهمية هذا القرار كخطوة جزئية نحو تسهيل عمليات تمويل الواردات.
وأشار إلى أن القرار يُتيح للمستوردين غير الصناعيين، الذين يمتلكون شركات أو منشآت خارج البلاد، تمويل وارداتهم من القطع الأجنبية، شريطة التحقق من ذلك من خلال جداول الأرباح والميزانيات الموثقة وغيرها من الوثائق.
وأضاف الباشا أن عدد المستفيدين من هذا القرار (الرقم 100) قد يكون محدودًا، ولكنه يمثل خطوة نحو توسيع نطاق التمويل من الخارج، خاصة أن القرار لا يفرض شرطًا بأن يكون المستورد صناعيًا، بل يمكن أن يكون تاجرًا.
ينص القرار (الرقم 100) في المادة الأولى على الاستناد إلى المادة (1) من القرار 1130/ل.أ لعام 2023، الذي يسمح بتمويل واردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقًا لأحكام التجارة الخارجية.
وتلزم المادة (2) جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك بتقديم كتاب من البنك المركزي عند تخليص البضائع المستوردة والتي ذُكرت في الجدول المرفق بالقرار 1130/ل.أ لعام 2023، يحتوي على الموافقة على تخليص البضاعة بناءً على بيان المستورد لمصدر تمويل وارداته.
الوطن