بغداد ليست جادّة في إخراج القوات الأميركية… لهذه الأسباب!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

قال تقرير إخباري أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن تشكيل لجنة ثنائية عراقية أميركية لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب من العراق، ورغم أن الخبر أُزيل فيما بعد، إلا أنه أشير إلى أنه كان غير دقيق، في خطاب السوداني الذي تم إلقاؤه في الذكرى الرابعة لاغتيال قادة النصر على تنظيم “داعش”، تم التأكيد على أن التقرير الإخباري لم يكن دقيقًا، أُشير إلى أن اللجنة الثنائية ذكرت فعلاً في التقرير، ولكنها لم تكن لجنة ثنائية أميركية عراقية تم تشكيلها حديثًا، كما تم تحديد اللجنة بشكل غامض في الخطاب بوصفها “تم تشكيلها”، وكان يتعين على اللجنة بحسب الخطاب أن تبدأ في العمل وفقًا للترتيبات النهائية المتعلقة بانهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق.

وعلى الرغم من تلك التفاصيل، يظهر أن الحقيقة حول هذه اللجنة وما إذا كانت الحكومة العراقية جادة في اتخاذ خطوات لانسحاب القوات الأمريكية لا تزال غير واضحة، يُذكر أيضًا أن واشنطن أوقفت المفاوضات حول انسحاب التحالف الدولي من العراق بسبب الأحداث التي جرت في أكتوبر، وأن هناك تأجيلًا يتعلق بالمبررات التي لا تظهر كمقنعة بالنسبة للحكومة العراقية وفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية.

إلى الآن، لم تُحقِق الحكومة العراقية أي تقدم ملموس في إخراج القوات الأجنبية، خاصة القوات الأمريكية، ولم تراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مع الولايات المتحدة، هذا يعيد السؤال حول جدية الحكومة العراقية في استعادة سيادتها وتحقيق استقلالها بالفعل.

ولكن، لماذا لم ينجح حكّام العراق حتى اليوم بإخراج القوات الأجنبية وفي مقدّمتها القوات الأميركية، ولم يراجعوا تلك الاتفاقية ويلغوها بعد أن خرقها الطرف الأميركي مراراً وتكراراً، وخصوصاً حين امتنع عن تقديم الدعم العسكري للحكومة العراقية بموجبها حين راحت جحافل جماعات «داعش» المسلحة تتقدّم نحو بغداد وقد سيطرت على ثلث أراضي البلاد تقريباً، وبعض تلك الأسلحة والطائرات الحربية كان العراق قد دفع ثمنها؟

الإجابة تكمن في تصنيف الحكومة العراقية منذ عام 2005 حتى اليوم إلى فئتين: الفئة الأولى تنفذ توجيهات واشنطن مباشرة، مما يؤدي إلى رفض سحب القوات، فيما تنتمي الفئة الثانية إلى الذين أقرتهم المؤامرة الأميركية ويتقبلون تهديدات واشنطن بفرض العقوبات والحصار إذا طالبوا بانسحاب القوات والتخلي عن التبعية الأجنبية، إنهم يتجاهلون التغيّرات العالمية، حيث لا يعد اللاعب الأميركي الوحيد في الميدان الدولي، ويفقد تدريجياً الهيمنة القطبية الواحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير النص إلى أن الحكومة العراقية تواجه تهديدًا أميركيًا ضمنيًا يتعلق بتمزيق الوحدة الوطنية ودعم الانفصال الكردي، مما يفتح الباب أمام العراق للتحرر من الاقتصاد الدولاري والتوجه نحو وسائل دفع وطنية، ويشير النص أيضًا إلى التحول العالمي بعيدًا عن الدولار كعملة تداول ودعم مبادئ القانون الدولي.

أخيرًا، يتحدث النص عن ضرورة معالجة التحديات التاريخية التي يواجهها العراق، مثل تغيّر المنظومة الطائفية وإعادة كتابة الدستور العراقي لضمان الاستقلال والسيادة، يشدد على أهمية الوقوف ضد التهديدات والحفاظ على وحدة العراق.