حرب تجارية بين واشنطن وبكين.. الصين تقيد صادرات أنواع معيّنة من هذا المعدن

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أعلنت جمهورية الصين الشعبية الجمعة عن نيتها طلب تصاريح لتصدير بعض منتجات الغرافيت، بهدف حفظ الأمان القومي، وذلك ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط إمدادات المعادن الحيوية.
تعد الصين الزعيم العالمي في إنتاج وتصدير الجرافيت، وهذه المادة ضرورية لصناعة معظم بطاريات السيارات الكهربائية.
هذا الإجراء يأتي في سياق محاولة الصين للتغلب على التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالسيطرة على السوق العالمية وهيمنتها على الإنتاج. يأتي هذا القرار بعدما فرضت الولايات المتحدة في شهر يوليو قيوداً مماثلة على تصدير منتجات الغاليوم والجرمانيوم، وهي مواد تستخدم في صناعة رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية.
تُعتبر قيود تصدير الجرافيت بمثابة انتقام من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مبيعات التكنولوجيا للصين، مما أثار مخاوف في الغرب من أن الصين قد تقوم بتقليص صادرات مواد أخرى، بما في ذلك المعادن النادرة التي تمتلك هيمنة عليها في الإنتاج.
بجانب الجرافيت، تشمل المواد التي تسيطر عليها الصين معادن مثل الكوبالت والنيكل والمنغنيز، والتي تُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.
هذه الخطوة من المتوقع أن تعزز موقع الصين في هذا القطاع بينما يسعى باقي العالم إلى زيادة إنتاجه الخاص من البطاريات.
في عام 2010، فرضت الصين قيودًا على صادرات المعادن النادرة إلى اليابان بسبب نزاع إقليمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المعادن وحفز اليابان على البحث عن مصادر بديلة.
واعتبرت الصين آنذاك أن هذه القيود كانت للحفاظ على البيئة.
المعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرًا تُستخدم في مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من التقنيات العسكرية إلى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتشمل عناصر مثل اللانثانم والنيوديميوم والثوليوم وغيرها.
الصين تسيطر على نحو 70٪ من إنتاج المعادن النادرة في العالم، وهي تمتلك أيضًا نسبة كبيرة من القدرة على معالجة هذه المواد.
ورغم أن الصين تقلل تدريجياً من نسبة واردات العالم من المعادن النادرة، فإنها تظل المصدر الرئيسي لهذه المواد للعديد من الدول.
وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يتبين أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات من الأرض النادرة على مستوى العالم، حيث يُقدر حجم هذه الاحتياطيات بحوالي 44 مليون طن من مكافئ أكسيد الأرض النادرة. وهذا يُمثل نسبة تقارب 34٪ من الإجمالي العالمي.
وفيما يخص الدول الأخرى، يتمتع كل من فيتنام وروسيا والبرازيل بما يقارب أكثر من 20 مليون طن من الأرض النادرة.
بينما تمتلك الهند حوالي 6.9 مليون طن، وأستراليا تمتلك حوالي 4.2 مليون طن، والولايات المتحدة تمتلك نحو 2.3 مليون طن.
في عام 2010، توقفت الصين عن تصدير المعادن النادرة إلى اليابان نتيجة لخلاف حاد حول مجموعة من الجزر المتنازع عليها.
بعد ذلك، قررت بكين فرض قيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة على مستوى عالمي، وأعلنت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
بالرغم من ذلك، نجحت اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تحدي هذه الإجراءات أمام منظمة التجارة العالمية.
هذا الخلاف دفع اليابان، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الصين كمورِّد رئيسي للمعادن النادرة، إلى البحث عن مصادر بديلة للتخفيف من اعتمادها على الصين.
واستثمرت اليابان في شركة إنتاج معادن نادرة أسترالية تدعى Lynas ونجحت في تقليل نسبة وارداتها من العناصر الأرضية النادرة من الصين إلى 58٪ بحلول عام 2018.
الأتربة النادرة توجد بكميات معقولة نسبياً، ولكنها تتواجد بتركيزات منخفضة وغالبًا ما تكون مختلطة ببعضها البعض أو مع عناصر أخرى مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم.
تلك الخصائص الكيميائية تجعل من الصعب فصل الأتربة النادرة عن المواد المحيطة بها، ومعالجتها تولد نفايات سامة.
وقد ساعدت المعايير البيئية المتساهلة في الصين في تعزيز هيمنتها على صناعة الأتربة النادرة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ترك المنتجين الغربيين لهذه الصناعة
بعض الدول الغربية مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة تعمل على تعزيز إنتاجها المحلي للمعادن الحيوية بهدف التخفيف من اعتمادها على الصين.
وتستثمر شركات مثل MP Materials في استخراج المعادن النادرة في الولايات المتحدة، ولكنها تشحنها إلى الصين للمعالجة، حيث لا تتوفر منشآت معالجة نهائية في الولايات المتحدة.
شركة تسلا، من ناحية أخرى، تعمل على تقليل اعتمادها على المعادن النادرة في صناعة السيارات الكهربائية، مما يساعد في تقليل المخاطر المتعلقة بالإمداد والأثر البيئي.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض الدول على تنويع مصادر الإمداد للتخفيف من التبعية على الصين في هذا القطاع الحيوي.
وكالات