الدين بالسلع.. أحدث ابتكارات الأسواق السورية!.. ماذا يُقصد به؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تشهد الأسواق السورية متغيرات جديدة كل يوم، وفق متغيرات سعر الصرف، كونه اللاعب الرئيسي في الأسواق، يرافقه التضخم وأثرهما المشترك في تقليص رأس المال للتاجر، بالتوازي مع الانخفاض المتوالي لقدرة المواطن الشرائية، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة في التدني.
* الدين ممنوع
كان ملاحظاً في الاسواق، ازدياد أعداد البقاليات التي امتنعت عن البيع بالدين، وتعليق عبارة (الدين ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله) على جميع رفوف المحل. هذه الحالة (منع البيع بالدين)، بدأت منذ دخول سعر الصرف حالة التذبذب اليومي، وبدأ بها أصحاب البقاليات الصغيرة، كون رأس المال لديهم ضعيف وغير مرن للتعامل مع تقلبات الأسعار. ولحقت بهم البقاليات المتوسطة ومحلات بيع الخضار والفواكه، ومن لديها رصيد مالي جيد يمكّنها من المناورة في الأسواق، ولكن مع الوقت انخفضت هذه القدرة مع ضغط التغير المتسارع لسعر الصرف. التالي في إيقاف البيع بالدين، كان البقاليات الكبيرة ومحلات بيع الجملة، سواء في الأسواق الرئيسية أو الأحياء السكنية.
بمعنى أن صاحب البقالية، كان يبيع المواطنين بالدين، باعتبار أنه يمتلك قدرة مالية تمكنه من انتظار السداد في بداية كل شهر، كما أن التجار كانوا ينتظرون عليه لسداد ثمن البضاعة أو ما يسمى بـ “الأسبوعية”، حيث يسدد ثمن ما يستجره من سلع ومواد في بداية كل أسبوع. ولكن التجار أوقفوا البيع بالأسبوعية وباتوا يطالبون بسداد ثمن البضاعة بشكل فوري، وعليه لم يعد بإمكان صاحب البقالية البيع بالدين كون الخسارة تقع عليه نتيجة تغير الأسعار وتذهب برأس المال لديه.
* الدين بالسلع
ابتكر بعض أصحاب البقاليات طريقة جديدة للبيع بالدين، وهي الدين بالسلعة بدلاً من الدين بالسعر، بحيث يقوم البائع بتسجيل نوع وكمية السلعة على الزبون، بدلاً من تسجيل سعرها، وعند تقدم الزبون لسداد الدين، يتم احتساب سعر السلعة على أساس السعر الرائج لها في يوم التسديد، وليس بتاريخ الشراء.
وكمثال : عندما يشتري الزبون كيلو سكر، فالبائع يسجل نوع السلعة وكميتها، ولا يسجل سعرها.
وبغض النظر، إن كانت الفكرة صحيحة أو خاطئة وإن كانت تجوز شرعاً أو لا، كون هذا الأمر يحتاج لمختص بالتشريع، ولكن هذه الطريقة بالبيع تكون بالتراضي بين البائع والزبون وبحسب مقدار الثقة بينهما.
فمن وجهة نظر البائع، من حقه أن يحافظ على الكتلة النقدية لديه، أما بالنسبة للمستهلك فهو يستهلك سلعة ذات قيمة، ومن حقه أن يعلم قيمتها عند الشراء، وليس لاحقاً، فعندما يطلب كيلو سكر بسعر ١٥ ألف، ويسجله بالدين، وحين السداد يطلب منه سعر الكيلو ٢٠ ألف ليرة، فهذا يعتبر غبن للزبون، وبذات الوقت فإن البائع يريد أن يحافظ على الكتلة النقدية لديه. وعليه فإن استقرار سعر الصرف هو الأساس للأسواق ولعمليات البيع والشراء، وذلك بحسب ما قاله عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق.
وفي المقابل، ذكر الخبير الاقتصادي عابد فضلية، بأن فكرة التحول إلى الدين بالسلعة بدلاً من الدين بالسعر، هو أمر ذو أهمية بالغة، أكثر مما يمكن أن يعتقد البعض. وأوضح بأن إيقاف الدين والخميسية والشهرية بين التجار، مع إيقاف بيع المستهلك والعائلة بالدين، أدى ويؤدي إلى تقليص رأس المال العامل في التجارة .. فعندما يدور رأس المال (تقسيطاً + ديناً)، فهذا يعني أن الحركة التجارية تعمل بحجم رأسمال تجاري وسلعي أكبر (وربما أضعاف) رأس المال التجاري النقدي، بحسب فضلية.
واعتبر فضلية، بأن هذه المسألة هامة جداً، وعلى جميع الجهات الحكومية والرسمية والخاصة أخذها بعين الاعتبار، كونها تعد مؤشر إلى أن القطاع التجاري يحتاج إلى المزيد من السيولة ليبقى نشاطه على المستوى الحالي.
سينسيريا