تونس تبقي دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق!

تقديم مشروع ميزانية تونس لعام 2024 يكشف عن توقعات نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.1٪ في العام المقبل مقارنة بنمو نسبته 0.9٪ في عام 2023.
يبدو أن تونس تعتزم الاستمرار تقريبًا في مستوى النفقات على دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما تقوم بزيادة الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات الكحولية.
تشير وثيقة المشروع إلى أن الحكومة تخطط لخفض نسبة الأجور العامة كجزء من الناتج المحلي الإجمالي من 14.4٪ في عام 2023 إلى 13.5٪ في العام المقبل، وذلك من خلال تقليص زيادات الأجور وتركيز الجهود في مجال التوظيف على القطاعات ذات الأولوية.
تهدف تونس، التي تعاني من تحديات مالية كبيرة، إلى تقليل العجز المالي من 7.7٪ في عام 2023 إلى 6.6٪ في عام 2024، وذلك عبر فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
ومن المقرر أيضًا فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4٪ على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025، وبناءً على هذا المشروع، ستزيد الضرائب الجديدة معدل الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40٪.
وفيما يتعلق بالقروض الخارجية، ستزيد الحكومة حاجياتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في عام 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في عام 2024، ومن بين هذه القروض تشمل قرضًا من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.
وكالات