هل سيتم عزل بايدن.. ما هي الحالات التي يسمح بها الدستور الأمريكي بعزل الرئيس؟
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
تتعامل ادارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس لاتهامه بجرائم ومحاكمته بهدف منعه من الوصول إلى البيت الأبيض.
يبدو أن الجمهوريين يسعون إلى رد الصاع صاعين من خلال إجراء تحقيقات رسمية للبحث عن أسباب موجبة لعزل الرئيس بايدن.
زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أعلن بالفعل في مبنى الكابيتول عن توجيه اللجان في مجلس النواب لبدء تحقيقات رسمية حول إمكانية عزل بايدن. يُشير مكارثي إلى أن الرئيس الديمقراطي “كذب” على الشعب بشأن أعمال ابنه هانتر التي أثارت الجدل في الخارج.
ويتيح الدستور الأمريكي في المادة الثانية إمكانية عزل الرئيس ونائبه وجميع الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة إذا أُدينوا بجرائم مثل الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى.
السؤال الذي يُطرح الآن هو هل يستطيع الجمهوريون إثبات إدانة بايدن بموجب اتهامات بالرشوة؟ وذلك عبر التحقيق في التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن، نجل الرئيس، عندما كان والده نائبًا للرئيس في فترة رئاسة باراك أوباما.
من جانبه، يقول البيت الأبيض إن الرئيس بايدن غير متورط في أي أنشطة غير قانونية، وإذا تم رصد أي تعاملات غير قانونية، فستُبدأ إجراءات العزل.
وتبدأ هذه الإجراءات بجمع الأدلة لدعم قرار العزل من قبل مجلس النواب.
إذا تمت الموافقة على ذلك، ستُحال القضية إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة العزل.
وإذا ثُبتت إدانة الرئيس في محكمة مجلس الشيوخ، سيتم عزله من منصبه ولن يتمكن أبدًا من شغل مناصب منتخبة مرة أخرى.
من الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم تنجح عمليات العزل التي واجهها رؤساء أمريكيين مثل أندرو جونسون وبيل كلينتون ودونالد ترامب.
ولكن محاولات العزل تسلط الضوء على الرئيس بايدن وتقلل من شعبيته، مما قد يؤثر على فرصه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
على أية حال، يُشير استطلاع للرأي إلى أن نصف الناخبين يعتقدون أن بايدن متورط في تعاملات هانتر التجارية، بينما يعتقد 35 في المئة أنه ارتكب مخالفة.
هذا يعني أن الشعب الأمريكي قد يؤيد عزل الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة.
يُذكر أن هذه المحاولات لن تنتهي بالضرورة بعزل بايدن، ولكنها قد تؤثر على مساره السياسي وشعبيته في المستقبل.
