في سابقة تاريخية.. فشل محاولة استجواب رئيسة مجلس محافظة طرطوس

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

طالب عضو مجلس محافظة طرطوس «مناف عيسى» باستجواب رئيسة المجلس «عليا محمود» في سابقة الأولى من نوعها ، وذلك لعدد من الأسباب المتعلقة بتطبيق القرارات القضائية والإجرائية المتعلقة بالمجلس.

إذ اتهم الأخير عليا بصفتها المحرك لعمل مجلس المحافظة بعدم تطبيق القرار القضائي المبرم رقم 199 لعام 2023 والمتضمن إعادة عضويته لمجلس المحافظة وهو أمر تم تطبيقه. لكن الجزء الآخر الذي لم يتم الالتزام به من القرار القضائي:«تعديل المرسوم الجمهوري /257/ لجهة عبارة ما يترتب عليه من آثار ونتائج».

إذ يرى “عيسى” أن النتائج المترتبة على القرار تتمثل بإعادة انتخاب المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وهو ما تقدم به بطلب رسمي لتنفيذه لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. ويطالب “عيسى” هنا أن يتم تحويل طلبه إلى مجلس الدولة للحصول على الفتوى القانونية المناسبة وفقاً لموقع سناك سوري ، كما تضمن طلب الاستجواب لرئيسة المجلس سؤالاً لها عن سبب عدم تعليق عضوية  /25/ عضواً عن منطقة طرطوس الأولى والثانية صادر بحقهم حكم قضائي مبرم لإعادة الانتخابات حسب رأي مجلس الدولة /137/ف تاريخ 6/12/2022. والمتضمن بأنه لا يجوز للمجالس المحلية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية مبرمة لإعادة الانتخابات الاستمرار بعملها لحين إعادة الانتخابات وصدور صكوك التسمية لأعضاء المجالس الجديدة.

وفي مداخلة له أمام جلسة مجلس المحافظة أوضح “عيسى” أن طلب الاستجواب هدفه الحصول على أجوبة على الأسئلة التي يطرحها. وتطبيق القانون في مجلس محافظة طرطوس.

بالمقابل شن بعض زملاء “عيسى” في عضوية مجلس المحافظة  هجوماً عليه وعلى طلب الاستجواب عبر مداخلات لهم توجهت له بشكل مباشر. وقال العضو “وسام غانم” إنه يرفض طلب الاستجواب واتهم “عيسى” بالسعي لتحقيق هدف شخصي من خلال هذا الاستجواب. ومشيراً أنه في هذه الحالة يحق للمجلس اتخاذ قرار بإلغاء عضويته. ومن ثم طالب “عيسى” بسحب طلب الاستجواب أو طرح إلغاء عضويته في المجلس للتصويت.

أما العضو “علي ديب” فاعتبر طلب “عيسى” غير قانوني وأن الأجدر به كان توجيه سؤال وليس طلب استجواب. واعتبر أن  تفسير عبارة “ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج” هو أن النتائج هي تسمية العضو “مناف” بدل من العضو “ربيع ربيع” مع تمتعه بكامل الصلاحيات كعضو مجلس محافظة. ولا تعني إعادة أي انتخابات في المجلس. فالقانون يرى جميع الأعضاء أعضاء مجلس بما فيهم أعضاء المكتب التنفيذي، لذلك من حق المجلس رفض طلبه.

لم يحظَ عضو مجلس المحافظة “مناف عيسى” بفرصة المشاركة في انتخابات المكتب التنفيذي سواء لناحية ترشيح نفسه أو التصويت. وبذلك يكون خسر فرصته في أن يكون عضواً بالمكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس. حيث أنه انضم للمجلس بعد قرار قضائي جاء عقب أشهر من انتخابات المكتب التنفيذي.

بينما استغرب العضو “شعبان كناج” بحسب موقع سناك سوري طلب “مناف عيسى” تعليق عضوية الأعضاء /25/ عن منطقة طرطوس الأولى والثانية بعد «أن أصبحوا جزءاً من عائلة المجلس». متهماً “عيسى” بإضاعة وقت المجلس بمهاترات لا جدوى منها. وطلب من بقية الزملاء التصويت على إلغاء عضوية “مناف عيسى”.

من جانب آخر أكد العضو “عاطف حسن” بأن طلب الاستجواب له شقين الأول استفساري يوصل المستجوب إلى قناعة كافية. وإن لم يكتفي المستجوب بالإجابات يمكنه الذهاب إلى الشق الثاني وهو اللجوء إلى طلب تأييد لحجب الثقة. وهذا وفق القانون، وطلب “مناف عيسى” هو استجواب فقط.

وفيما يخص طلب إيقاف عمل الأعضاء /25/ أكد العضو “حسن” أنه قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ومرهون تنفيذه برئيس الجمهورية أو وزير الإدارة المحلية أو المحافظ.

بينما عضو المكتب التنفيذي “رئيف بدور” أكد أن جميع الأعضاء تحت سقف القانون سابقاً ولاحقاً. لكنه حذّر بالوقت نفسه إن جرت إعادة الانتخابات فهناك مجموعة من الأعضاء سننسحب منها فوراً لتكون النتائج بالتزكية.

وفي معرض رد رئيسة مجلس محافظة طرطوس “عليا محمود” والذي ينشره موقع سناك سوري قالت إنه من الأجدى على الجهة صاحبة القرار تبيان ماذا تعني عبارة “ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج”. وتقصد هنا محكمة القضاء الإداري في طرطوس التي صدر عنها القرار رقم 199 لعام 2023 متضمناً العبارة السابقة محور الخلاف في المجلس.

وأضافت أن المجلس اتخذ قرار رفض الطلب المقدم من العضو “مناف عيسى” بإعادة انتخابات المكتب التنفيذي. وقرر الذهاب إلى الجهة مصدّرة القرار وهي “المحكمة” لإصدار قرار تفسيري حول مضمون العبارة.

حيث أن هذا الطلب عرض في الدورة ما قبل السابقة، وبحسب النظام الداخلي للمجلس لا يجوز إعادة طلب رفضه المجلس قبل مضي دورتين عاديتين على رفضه. لذلك تم رفض الطلب تنفيذاً للقانون وليس لأمر شخصي.

وفيما يخص إيقاف الأعضاء الـ /25/ عن منطقة طرطوس الأولى والثانية عن العمل بالمجلس فإن المجلس لم يُبلّغ حتى الآن بالقرار بحسب رئيسة المجلس “محمود”. إضافة إلى أن المجلس ليس الجهة المعنية بتنفيذ ما يترتب على القرار القضائي، وهذا يعني أن العضو “مناف” يطالب رئيسة المجلس مخالفة القانون.

هذا وانتهت الجلسة التي عقدت يوم أمس الأحد باقتراح التصويت على طلب الاسجواب والذي قوبل برفض الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس محافظة طرطوس. وعليه فشلت محاولة استجواب رئيسة المجلس لكنها سُجلت كسابقة تاريخية لأول مرة تحدث في مجلس محافظة طرطوس “طلب استجواب رئيسة المجلس”.

وأضافت رئيسة مجلس محافظة طرطوس عليا محمود رداً إضافية عبر حديث مع سناك سوري وقالت فيه إن:«فيما يتعلق بمطالبة الزميل مناف بإعادة انتخاب المكتب التنفيذي. فإن المرسوم رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٣ نص على تسمية الزميل مناف كعضو في مجلس محافظة طرطوس بدلاً من السيد ربيع ربيع ، لكنه لم يصدر بإعادة انتخاب المكتب التنفيذي».

كذلك فإن القرار القضائي القاضي بتعيين الزميل مناف كعضو مجلس محافظة بدلاً من السيد “ربيع” لم يتطرق إلى إعادة انتخاب أعضاء المكتب التتفيذي. وبالأساس فإن إعادة انتخاب المكتب التنفيذي لم تكن من طلبات الزميل مناف أو وكيله ابتداءً حين رفعه للدعوى المذكورة . وأضافت أنه من المعلوم أن المحكمة لا تحكم فيما يزيد عن طلبات الأطراف .

وحول تمسك الزميل “مناف عيسى” بعبارة (وما يترتب على ذلك من نتائج) فإن هذه العبارة لا تعني إعادة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي. فالنتائج هي حلول الزميل “مناف” مكان السيد “ربيع” وتمتعه بالميزات والصلاحيات كعضو مجلس محافظة فقط ولا تعني إعادة أي انتخابات داخلية ضمن المجلس كانتخاب أعضاء مكتب تنفيذي أو انتخاب لجان وما سواها .

فالقانون يرى جميع أعضاء مجلس المحافظة كأعضاء مجلس محافظة فقط. أما أعضاء المكتب التنفيذي أو اللجان الدائمة فهو شأن داخلي خاص بالمجلس ولم يكن من اختصاص القضاء ابتداءً ومن حق المجلس أن يرفض طلب الزميل مناف للاعتبارات والأسباب التي يراها مناسبة .

وليس للمحكمة الإدارية أو مجلس الدولة الاجتهاد فيما يتجاوز النص أو فيما يمس الشأن الداخلي لعمل مجلس المحافظة .

كذلك أؤكد بأن المرسوم المذكور واضح ولا يحتمل التأويل ولا يعطي للزميل مناف الحق بطلب إعادة انتخاب المكتب التنفيذي .