وزير الاقتصاد السوري يشرح تفاصيل القرارات الأخيرة!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، أن الإجراءات الأخيرة لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل العكس تماماً لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم. وبين أنه في الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات، كي يكون سعر صرف الحوالات قريباً من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتاً ولا محدداً. وأشار إلى أن للمصرف المركزي حسابات وسياسات، ولا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط، هو ليس تحوط بل غش.
وكشف خليل، في لقاء مع الإعلام الرسمي، عن مجموعة من الإجراءات قسم منها تم القيام به، والآخر سيتم قريباً، تهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة. ومنذ بداية شهر شباط الماضي كان هناك جملة من الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي في سورية وخاصة القطاع الصناعي، وفي نهاية شهر أيار كان هناك إجراءات أخرى منها ما يتعلق بمراجعة عمل منصة تمويل المستوردات، حيث تم اعتماد مجموعة من قوائم المواد وهي ليست ثابتة بل عرضة للتغير حسب ضرورات واقع سعر الصرف وأولويات المواد وواقع توافرها في الأسواق، وكان هناك أيضاً مراجعة لواقع المستوردات فتمت مراجعة القوائم الخاصة بالمستوردات وحذف مجموعة من المواد، للوصول إلى الحدود الدنيا التي تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني على المستوى الاستهلاكي والإنتاجي، ومن الإجراءات التي تحدّث عنها خليل أيضاً، مراجعة المرسوم 3 الخاص بالتعامل بالقطع الأجنبي، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، وغيرها الكثير من الإجراءات التي ستكون موجودة في الأيام القادمة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وإرجاع جزء من القيمة التي خسرتها الليرة في الفترة الماضية. وبين أن هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى، لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد تنعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق توازن مطلوب.
وأكد خليل أن الحكومة تتابع آراء الشارع وتعرف مخاوفه، وسورية كانت من أكثر دول العالم في أشكال الدعم، إذ يوجد لدينا 11 شكلاً للدعم تقريباً، وهي غير فاعلة وما عادت موجودة في دول العالم.
وأضاف أن إعادة هيكلية الدعم تأخرت لسنوات، وكل تأخير جديد ستكون تكلفته على الناس والاقتصاد الوطني أكبر بكثير، وهذا يجعل المالية العامة للدولة عرضة للانهيار، أي إن إجراءات إعادة هيكلة الدعم واجبة وضرورية وليست خياراً.
وعن الكتلة الأكبر من الدعم، أوضح وزير الاقتصاد أنها تذهب للمشتقات النفطية، بآليات دعم غير سليمة، مضيفاً إن البعض يعترض على رفع سعر البنزين، وهو كتلة تستنزف الكثير من الدعم، ويستفيد منه جزء كبير من الناس، لكن أين حق الذين لا يملكون سيارات من هذا الدعم؟
وأكد بأن الدعم لم يرفع عن المحروقات كما يقال، فتكلفة ليتر البنزين على الدولة 11500 ليرة، وأغلبية الدول لا تدعم البنزين، باستثناء الدول النفطية الكبيرة، مشدداً على أن الدعم ليس توزيع المبالغ على الناس، بل تحقيق العدالة وإعطاء الفقير أكثر من الغني.
وأضاف أنه من غير المعقول أن نكون بحاجة لتخفيض العجوزات ومعدلات التضخم من أجل الأسعار في الأسواق، ورفع دخل الناس والمستوى المعيشي، وفي الوقت ذاته ندعم البنزين بأرقام كبيرة جداً.
وعن الوفر من آلية الدعم الجديدة، أوضح خليل أنها مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، أولها زيادة الرواتب والأجور التي وصلت إلى 4 آلاف مليار ليرة، الجزء الثاني لتخفيض عجز الموازنة، والثالث الذي عملت عليه الحكومة منذ فترة وهو دعم الاختصاصات المهمة والنادرة والتي هي بحاجة إلى إضافات غير زيادة الراتب، مثل الأطباء.
وبيّن خليل أن هناك آليات للالتفاف على العقوبات، لكن هذه الآليات ترفع تكاليف الحصول على المواد، لكن المشكلة الأساسية في بنى الاقتصاد والأضرار التي لحقت بها.
وحول ما يشاع عن احتمال انهيار الاقتصاد السوري، قال الوزير خليل إن الشائعات ذاتها كانت موجودة في بداية الحرب، ومع ذلك ورغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة، لكن الاستمرار يحتّم علينا اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، وما نقوم به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وبدأنا بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل.
الوطن.