في جلسة استثنائية.. رئيس الحكومة السوري: اقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

بعد انتظار طويل ترقبته أغلب مكونات الشعب السوري للجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب لمناقشة الواقع الاقتصادي في البلاد ، أطل رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، في كلمة له أمام مجلس الشعب، قائلاً إنّ البعض قد يرى أن انعقاد هذه الجلسة اليوم “استثنائياً لأن الأمر خطير جداً”، لكن الواقع يقول إن “الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سوريا”.

وتابع عرنوس أنّ التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها “أعداؤنا منذ انطلاق الحرب تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012″، لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات.

كما اعتبر أنّ الخطورة “حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيشها، بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها، أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها”، وبالتالي الاستمرار بالسياسات نفسها من دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن.

وقال عرنوس أن اللقاء لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية، ينطلق من صعوبة “التحديات التي تواجهنا” وما تتطلّبه هذه التحديات من تحركٍ في إطار “سياسات وطنية”، لأنها ليست سياسة خاصة بالحكومات.

كذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، إلى أنّ استمرار الدولة في سياسة الدعم، رغم ما تكلفه من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها، وما يرافق ذلك من هدر، سببه الفساد الذي أدى إلى ارتفاع كبير في عجز الموازنة حتى “أصبحنا نموّل الدعم بالعجز”، وما يعنيه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لعرنوس فإنّ تكاليف سياسة الدعم “تنعكس ضعفاً”، في قدرة الدولة على تأمين المشتقات النفطية، ونقص المشتقات النفطية ينعكس نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي نقصاً في الإنتاج.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ اقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات، وإنّما يدار على أسسٍ من العقلانية والموضوعية والواقعية.

ووفقاً لرئيس الحكومة فقد تم تحديد قائمة مواد يتم تمويلها عن طريق شركات الصرافة بمدة تأخير لا تتجاوز 15 يوماً، وبهوامش تحرّك سعر صرف محددة مسبقاً، تضمن تخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي في السوق.