بعد رفع البنزين والغاز المدعوم … خبير اقتصادي: لا مبرر للقرار وجاء في التوقيت الخاطئ
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صباح اليوم القرار رقم/ 1558 / القاضي برفع اسطوانة الغاز المدعوم من 11.5 ألف إلى 15 ألف ليرة سورية بنسبة زيادة 30.4%، كما تضمن القرار رفع سعر الغاز الحر من داخل البطاقة وخارجها من 32.5 ألف إلى 50 ألف ليرة سورية بزيادة تجاوزت 53 %، ورفعت الوزارة بموجب القرار سعر اسطوانة الغاز الصناعي من 44.5 ألف إلى 75 ألف ليرة سورية بزيادة 65%، كما أصدرت الوزارة القرار رقم /1559/ الذي رفعت بموجبة البنزين الأوكتان من 6600 ل.س إلى 7600 ل.س بزيادة تجاوزت 15 % .
وحول هذا القرار أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش أن قرارات رفع الأسعار ليس لها أي مبرر وتأتي في التوقيت الخاطئ. كما حدث عندما شهدنا في اليوم الثاني من الزلزال رفع لأسعار الفيول. ومنذ فترة قريبة صدر قرار ثاني برفع أسعار المادة. مستغرباً عن سبب رفع أسعار مواد دون تأمينها بشكل حقيقي. الأمر الذي يرفع أسعارها في السوق السوداء.
مشيراً في تصريحه لصحيفة سينسيريا أن الفيول بات متوفراً أيضاً في السوق السوداء عن طريق مجموعة من المعامل المغلقة لكن لا تزال تحصل على مخصصاتها من مادة الفيول وتبيعها بالسوق السوداء. بالتالي الحكومة تساهم في ازدهار السوق السوداء ورفع أسعارها. أي أن جميع قرارات الحكومة المتعلقة برفع الأسعار غير مناسبة.
العمل بعقلية
وأضاف أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق أن الحكومة تعمل بعقلية “سمان حارة مبتدأ” والموظفين عمال توصيل لديها يؤمنون دخلهم من الإكرامية التي يحصلون عليها من توصيل الطلبيات. بالتالي هذه الحكومة تدفع المواطنين للحصول على الرشوة أو الأصح الإكرامية. لأن مبلغ ألفي ليرة سورية لسد الرمق لاتعد رشوة على حد وصفه.
وبيّن عربش أن الاخطاء الحكومية كثيرة ومن بينها تحديد سعر القمح بـ ٢٨٠٠ ليرة سورية بعد جهد جهيد منوهاً أننا نعيش في وهم دعم الفلاحيين والحقيقة لا يصل شيء للفلاحيين وسنشتري القمح مستقبلاً عند الاستيراد بسعر يتجاوز 3500 ليرة سورية. كما أن قرار تصدير البطاطا يعيدنا بالذاكرة إلى قرار تصدير البصل.
واختتم الخبير حديثة لصحيفة سينسيريا بالقول أن سورية قادمة على مرحلة جيدة. واتمنى أن نعرف كيف نستفيد من هذا الفرصة لتغيير الواقع والانتقال إلى واقع أفضل.
سنسيريا
اقرأ المزيد: السوريون يقبلون على شراء “بديل الخشب” لرخص ثمنه وجودته
