خبيرة اقتصادية: رأس مال معظم المصارف الخاصة مخالف للقانون

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

كشفت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، أن 9 مصارف خاصة في سورية تعمل بأقل من الحد الأدنى لرأس المال المسموح به قانونياً، متسائلة من سيحمي أموال المودعين في تلك المصارف.

وقالت سيروب في منشور عبر صفحتها في “فيسبوك”، إن خمسة مصارف خاصة (3 تقليدية، 2 إسلامية)، من أصل 14 مصرفاً خاصاً، قامت بتعديل أوضاعها وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2010، فيما لا تزال 9 مصارف تعمل بالحد الأدنى لرأس المال.

وأرفقت سيروب منشورها بصورة جدول يتضمن رأس مال المصارف الخاصة، قالت إنه مأخوذ من موقع “سوق دمشق للأوراق المالية” بتاريخ اليوم.

وكتبت سيروب في منشورها، من سيحمي أموال المودعين؟، موضحة أنه يوجد أربعة مصارف رأسمالها بحدود 5 مليار ليرة (وهو الحد الأدنى لمصارف التمويل الأصغر)، وجميعها خاسرة.

وتقارب قيمة ودائع جميع المصارف الخاصة في الخارج 4.7 تريليون ل. س، جزء من هذه الأموال لا يمكن تحريكها كونها مودعة في المصارف اللبنانية، وجزء آخر بسبب العقوبات الدولية، وفقاً لسيروب.

وأشارت الخبيرة إلى أنه، لم يصدر لغاية اليوم قراراً حول تمديد المهلة الممنوحة للمصارف لرفع رأس مالها، والتي انتهت عام 2016، بينما ما زالت تمارس عملها في استقبال الودائع ومنح القروض.

ونص القانون رقم 3 لعام 2010، على زيادة الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة في سورية لتصبح 10 مليار ل. س للمصارف التقليدية، و15 مليار للمصارف الإسلامية، وتم منح المصارف مهلة ثلاثة سنوات لتوفيق أوضاعها، جرى تمديدها -بسبب الحرب-إلى ست سنوات.

وبحسب “مصرف سورية المركزي”، بلغت قيمة الودائع لدى المصارف الخاصة، حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 5.916 مليار ليرة.

اقرأ المزيد: قرار برفع أجور نقل البضائع بين المحافظات.. إليكم التفاصيل