صناعي: المنشآت التي تستورد وتصنع بقصد التصدير لن تورّد للسوق المحلية

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

كشف خازن “غرفة صناعة حلب” مجد ششمان أن “وزارة الصناعة” أصدرت قائمة بأسماء المنشآت الصناعية التي ستعتبر “مناطق حرة مؤقتة” لتستفيد من قرار السماح باستيراد مواد أولية بقصد التصنيع والتصدير، لافتاً إلى أن تلك المنشآت لن يكون لها مسموحاً التوريد للسوق المحلية خلال فترة التصنيع للتصدير.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن ششمان قوله، إن “وزارة الصناعة” أصدرت قائمة بأسماء وعدد المنشآت الصناعية التي ترغب باستيراد المواد الأولية بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها.

وتابع ششمان، سيتم اعتبار تلك المنشآت (مناطق حرة مؤقتة) يسمح لهم خلال هذه الفترة المحددة استيراد المواد الأولية، وتمويلها من الخارج، وتصنيعها وإعادة تصديرها من دون أن يكون مسموحاً لهذه المنشآت خلال هذه الفترة التصنيع والتوريد للسوق المحلية.

ويأتي تصريح ششمان، عقب أن أصدر “مصرف سورية المركزي” يوم الاثنين 13 آذار، القرار رقم 336 المتعلق بتصدير البضاعة المصنعة استناداً إلى بيان إدخال مؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع والتصدير، بهدف تنظيم عمليات الاستصناع لمواد ممولة من الخارج، بهدف دعم الصناعيين ورفع قدراتهم التنافسية.

وسبق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، أن قال في بداية شباط (فبراير) الماضي، إنه تم السماح لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير.

وأوضح خازن “غرفة صناعة حلب” أن القرار سيسمح للصناعيين بتمويل مستورداتهم (المخصصة للتصنيع بهدف التصدير) من خارج المنصة، وهو ما يحقق سرعة في تمويل هذه المواد وعدم الخضوع لآلية تمويل المنصة التي تهدف للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

ولفت ششمان إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون المصنع نفسه الممول، فقد يقوم بهذا العمل أحد المستوردين ويؤمن المواد الأولية للصناعي، بحيث يتم تحقيق قيمة مضافة لهذه المواد الأولية عبر تصنيعها ورفع قيمتها وتحقيق منفعة للصناعي.

وأكد ششمان أن هذا القرار جاء استجابة من المركزي لرغبة الكثير من الصناعيين، وبعد نقاشات موسعة مع المركزي لاعتماد هذا القرار الذي يتوقع أن يحقق أثراً اقتصادياً مهماً وأثراً نفعياً للصناعي ومنشآته والعاملين لديه، علماً أن التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار ستوضح آليات عمله وتطبيقه.

وفي 2 شباط الماضي، أصدر “مصرف سورية المركزي” قراراً يسمح بموجبه لمستوردي فئة واسعة من المواد الأولية اللازمة للصناعة، باستخدام مصدر التمويل المناسب، بحيث تم تعديل القائمة المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021.

اقرأ أيضا: ترامب يتوقع كسادا كبيرا جديدا في أمريكا