بدء محاكمة 24 متهماً من أبرز أركان النظام السوري.. اثنان منهم حضوريًا

افتتحت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في عدلية دمشق، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني، أولى جلسات محاكمة 24 متهماً من أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية في النظام السوري السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مدينة دير الزور.
وذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في بيان نشرته الثلاثاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن ملف القضية يتضمن اتهامات واسعة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار ممارسات وصفت بأنها ممنهجة واستهدفت المدنيين والمعارضين.
وبحسب المحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، حضر الجلسة متهَمان فقط ومثلا أمام المحكمة بصورة مباشرة، هما دعاس علي حسن، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور، واللواء السابق عادل عيسى.
في المقابل، تجري محاكمة المتهمين الـ22 الآخرين غيابياً، ومن بينهم بشار الأسد وعلي مملوك، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة.
تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين
أوضح مصطفى أن القضية تتناول مجموعة من الوقائع والانتهاكات الخطيرة التي تتطلب تحقيقاً قضائياً لتحديد المسؤولية الفردية لكل متهم، بالاستناد إلى الأدلة وأحكام القانون.
وتتوزع الاتهامات على محورين رئيسيين؛ يتصل الأول بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ويشمل القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخصين، والمساهمة في تسهيل جرائم القتل، والتعذيب الممنهج الذي يؤدي إلى الوفاة، فضلاً عن الخطف والإخفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي.
كما يتضمن هذا المحور اتهامات بتنفيذ اعتداءات استهدفت إشعال الحرب الأهلية وتأجيج الاقتتال الطائفي.
أما المحور الثاني، فيتعلق بجرائم مالية واقتصادية وأعمال تدمير ممنهجة، تشمل الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، وغسل الأموال وتهريبها إلى الخارج، والرشوة، واستغلال السلطة والنفوذ، إضافة إلى إحراق المنازل والممتلكات الخاصة وتدميرها بصورة منظمة في مدينة دير الزور.
الهيئة تتكفل بالنفقات القانونية للضحايا
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة أن مشاركة المتضررين وأسر الضحايا وتقديم شهاداتهم وادعاءاتهم تمثل جزءاً أساسياً من مسار العدالة وكشف الحقيقة، داعياً جميع من تعرضوا للانتهاكات المشمولة في القضية إلى التقدم بادعاءاتهم ضد المتهمين.
وفي إطار تسهيل الإجراءات، كشف مصطفى عن تنسيق يجري مع نقابة المحامين في سورية وفرعيها بدمشق ودير الزور لتنظيم الوكالات القانونية المطلوبة، بما يتيح للمتضررين توكيل محامين ومتابعة حقوقهم أمام القضاء وفق الأصول.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ستتحمل التكاليف المالية المترتبة على هذه الإجراءات، إلى جانب توفير الدعم القانوني واللوجستي، بهدف عدم تحميل الضحايا أعباء إضافية.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة بالإجماع تجديد مذكرات دعوة المدعين، بسبب عدم حضورهم وعدم ورود ما يثبت تبليغهم وفق الأصول القانونية، وحددت الأول من كانون الأول المقبل موعداً لاستكمال المحاكمة.
العدالة الانتقالية: المحاكمات لا تقوم على الانتقام أو الانتقائية
وكان رديف مصطفى قد أوضح، في تصريح بتاريخ 5 تشرين الثاني، أن جلسات المحاكمات المرتبطة بالعدالة الانتقالية تُعقد أسبوعياً، وأن تحديد المسؤوليات يستند إلى مستوى تورط كل متهم في الجرائم والانتهاكات، بعيداً عن الانتقام أو استهداف أشخاص بصورة انتقائية.
وأضاف، في حديث لقناة «الإخبارية السورية» الرسمية، أن الأموال التي تتم مصادرتها من المتورطين ستُخصص لتعويض ضحايا التهجير القسري.
وأشار إلى أن المحاكمات التي جرت مؤخراً تناولت قضايا القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، وشملت أشخاصاً من الميليشيات الموالية للنظام السابق استغلوا نفوذهم العسكري، إلى جانب متهمين عملوا في القضاء العسكري والشرطة العسكرية خلال فترة حكمه.
ولفت مصطفى إلى أن الهيئة تستند في تحديد المسؤوليات إلى مبدأ «المساهمة الجرمية المشتركة»، موضحاً أن مسار العدالة الانتقالية طويل ومعقد، وأن مشاركة الضحايا ودعمهم يمثلان عنصرين أساسيين لإنجاحه.
ثماني جلسات لمحاكمة عناصر من النظام السابق
وفي الثالث من تشرين الثاني، عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق ثماني جلسات لمحاكمة متهمين من النظام السوري السابق، ضمن ملفات العدالة الانتقالية، شملت قضايا جديدة وأخرى استُكملت فيها جلسات سابقة.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن بعض الجلسات انعقدت بحضور المتهمين، بينما جرت جلسات أخرى بصورة غيابية.
ومن أبرز القضايا التي بدأت المحكمة النظر فيها محاكمة طارق بنيات، الذي شغل منصب معاون رئيس النيابة العامة العسكرية في دمشق برتبة ملازم أول بين عامي 2013 و2018.
ويواجه بنيات اتهامات بالتدخل في جرائم القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والإخفاء القسري، فضلاً عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً لتصريح المحامي رديف مصطفى، فإن وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم ترأس لجنة الكشف على جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب، وشارك في معاينة أكثر من 67 جثة، ووقّع المحاضر الخاصة بالكشف عليها.
من هو دعاس علي حسن؟
دعاس حسن العلي، المعروف أيضاً باسم دعاس علي حسن، ضابط سابق برتبة عميد في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السوري السابق. وُلد عام 1967 في قرية خريبة القلعة بمحافظة اللاذقية.
بدأ عمله ضمن الحرس الجمهوري، وتحديداً اللواء 103، قبل انتقاله إلى المجال الأمني، حيث تولى رئاسة فرع أمن الدولة في دير الزور لسنوات، واستمر في منصبه حتى إنهاء تكليفه مطلع عام 2021.
وارتبط اسمه، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، بملفات الاعتقال والتعذيب والانتهاكات التي أفضت إلى وفاة معتقلين، كما وُجهت إليه اتهامات تتعلق بجرائم مالية واقتصادية، بينها سرقة النفط من الحقول الشرقية وتهريبه، والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وغسل الأموال.
وأُلقي القبض عليه في محافظة اللاذقية يوم 18 حزيران 2025، خلال عملية نفذتها قيادة الأمن الداخلي بعد متابعة تحركاته. وفي كانون الثاني 2026، استجوبه قاضي التحقيق السابع في دمشق، قبل أن تبث وزارة العدل السورية جانباً من اعترافاته في أيلول من العام نفسه.
وأُحيل لاحقاً إلى محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية، حيث مثل أمامها حضورياً في تشرين الثاني 2026، ضمن القضية التي تضم 24 متهماً من قيادات النظام السابق، يحاكم معظمهم غيابياً.
من هو اللواء السابق عادل عيسى؟
عادل عيسى ضابط سابق برتبة لواء في جيش النظام السوري، وتولى مناصب عسكرية وأمنية بارزة في المنطقة الشرقية خلال سنوات الثورة.
ومن أبرز المواقع التي شغلها قيادة الفرقة 17، قبل نقله عام 2015 لتولي قيادة القوات البرية ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة دير الزور، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى تقاعده أواخر عام 2016.
وعقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، غادر عيسى سوريا ودخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.
وفي 8 آب 2026، أوقفته السلطات اللبنانية، ممثلة بقسم المباحث الجنائية المركزية، بعد توجهه إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية تتعلق بتنظيم وكالة قانونية.
وبعد عشرة أيام، أصدر النائب العام التمييزي في لبنان قراراً بتسليمه إلى السلطات السورية، ونُفذ التسليم رسمياً عبر الحدود بين البلدين في 19 آب 2026.



