الاخبار

البطاركة ينتقدون عجز السلطة الانتقالية ويحذرون بشأن مستقبل المسيحيين في سورية

عبّر بطاركة ثلاث كنائس في سورية عن قلقهم إزاء تكرار الاعتداءات وحوادث الخطف، منتقدين ما وصفوه بعجز السلطات الانتقالية عن توفير الحماية والأمن للسكان، ومحذرين من انعكاسات هذه التطورات على مستقبل الوجود المسيحي في البلاد.
وجاءت هذه المواقف في بيان مشترك صدر في 17 تشرين الثاني 2026، ووقّعه بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك السريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، على خلفية حوادث أمنية شهدتها مناطق في ريف حماة ومدينة حمص.
خطف واعتداءات في السقيلبية وحمص
وأشار البطاركة إلى أنهم يتابعون بقلق الاعتداءات التي تستهدف السوريين، ولا سيما أبناء المجتمع المسيحي، مؤكدين أنهم سبق أن حذروا من استمرار هذه الحوادث، التي اعتبروا أنها لا يمكن التعامل معها باعتبارها وقائع فردية أو معزولة.
وتوقف البيان عند قضية الصائغ ماهر نورس سنكري، الذي اختطفه مسلحون ملثمون من أمام منزله في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، بتاريخ 19 تشرين الأول الماضي.
وبحسب تقارير محلية، طالب الخاطفون عائلة سنكري بفدية تصل إلى 120 كيلوغراماً من الذهب، كما أرسلوا مقاطع مصورة أظهرت تعرضه للاعتداء خلال فترة احتجازه.
وفي 15 تشرين الثاني، نظم عدد من أهالي السقيلبية وقفة احتجاجية أمام كاتدرائية القديس بطرس، مطالبين بالكشف عن مصيره والعمل على إطلاق سراحه، في وقت لا تزال فيه هوية الخاطفين ومكان احتجازه غير معروفين.
وفي اليوم التالي، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اختطاف مواطن مسيحي آخر في ريف حماة، مشيراً إلى أن الخاطفين طالبوا بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار.
كما تطرق البيان إلى الاعتداء الذي تعرض له المطران يوحنا عبدو عربش، مطران أبرشية حمص وحماة والنبك ويبرود وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك.
ووفقاً لما أورده البطاركة، فقد أقدم المعتدون على تقييد المطران وتعصيب عينيه وإغلاق فمه، قبل سرقة مكتبه.
وكانت مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في حمص قد أعلنت أن مسلحين اقتحموا دار المطرانية بعد ظهر السبت 14 تشرين الثاني، أثناء وجود المطران فيها، مؤكدة أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة وأن وضعه الصحي جيد، بانتظار نتائج التحقيقات الأمنية لتحديد هوية المتورطين.
مطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين
وانتقد البطاركة ما وصفوه بتقاعس الجهات المختصة عن توفير الأمن، معتبرين أن تكرار الاعتداءات دون الإعلان عن نتائج واضحة للتحقيقات يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل المسيحيين في سورية.
وطالب البيان بوقف هذه الانتهاكات، وإجراء تحقيقات جدية في الحوادث الأخيرة، وإطلاع الكنائس على نتائجها، مشدداً على أن المسيحيين ليسوا طرفاً يمكن استهدافه أو الاعتداء عليه دون محاسبة.
كما أكد البطاركة ضرورة أن تقوم العلاقة بين المسيحيين والمسلمين على أساس المواطنة المتساوية، واحترام الحقوق، والحفاظ على السلم الأهلي.
تفجير كنيسة مار إلياس يعيد مخاوف المسيحيين إلى الواجهة
وتأتي هذه التحذيرات في ظل سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت مسيحيين منذ 8 كانون الأول 2024، وكان أبرزها التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، يوم 22 حزيران 2025، أثناء إقامة قداس الأحد.
ووفق حصيلة أولية وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسفر الهجوم عن مقتل 25 مدنياً وإصابة 63 آخرين. وفي أعقاب التفجير، حمّلت وزارة الداخلية السورية تنظيم «داعش» المسؤولية، وأعلنت بعد يومين توقيف أفراد خلية قالت إنهم شاركوا في التخطيط للعملية.

تقارير دولية تحذر من ضعف حماية الحريات الدينية
وفي سياق متصل، أشارت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، في تقرير نشرته خلال أيار 2026 عن الأوضاع في سورية، إلى أن السلطات الانتقالية لم توفر الحماية الكافية لحرية الدين والمعتقد، ولم تتمكن من ترسيخ سيادة القانون بالشكل اللازم لحماية الأقليات الدينية.
ورصد التقرير انتهاكات ارتكبها فاعلون حكوميون وغير حكوميين بحق جماعات دينية متعددة، من بينها المسيحيون، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية هذه المجموعات ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
في المقابل، ذكرت إحاطة أصدرتها مكتبة مجلس العموم البريطاني خلال عام 2026 أن الحكومة الانتقالية فتحت تحقيقات في أعمال العنف التي شهدتها البلاد، بالتزامن مع استمرار المطالبات الحقوقية بضرورة محاسبة المتورطين وضمان أمن جميع السكان، بمن فيهم أبناء الأقليات الدينية.
الحل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى