اقتصاد

تسويات ضريبية واسعة في سورية لإغلاق الملفات المتراكمة.. هل تفتح الباب أمام إصلاح مالي جديد؟

أطلقت وزارة المالية السورية خطة لمعالجة الملفات الضريبية المتراكمة حتى نهاية عام 2025 وما قبله، ضمن مهلة زمنية محددة، في مسعى لإنهاء سنوات من التأخير والنزاعات وتحويل المستحقات العالقة إلى إيرادات فعلية تدخل خزينة الدولة.
وتستند الخطة إلى مجموعة من التسهيلات والإعفاءات، في مقدمتها إسقاط غرامات التأخير والفوائد المترتبة على الملفات القديمة، واعتماد إجراءات مبسطة لتسوية الأوضاع الضريبية.
كما تتضمن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والفرز الإلكتروني لتسريع دراسة المعاملات والبت في القضايا المتراكمة.
وتقول الوزارة إن الهدف يتمثل في إنجاز الملفات القديمة بأقل وقت وجهد بشري ممكن، تمهيداً للانتقال إلى إدارة ضريبية أكثر تنظيماً ووضوحاً، قادرة على تحسين التحصيل وتخفيف الأعباء الإدارية عن المكلفين.
إعفاءات من الغرامات لتسوية الملفات القديمة
تعد التسوية الضريبية أحد أبرز محاور الخطة، إذ تتيح للمكلفين الحصول على إعفاء كامل من غرامات التأخير والفوائد المترتبة على الملفات السابقة، مقابل تسديد أصل الضريبة وتسوية أوضاعهم وفق الشروط المحددة.
وفي هذا السياق، وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة حمص، الدكتور سامر الحسن، المبادرة بأنها فرصة استثنائية لإعادة آلاف المكلفين إلى المنظومة الضريبية الرسمية، معتبراً أن إسقاط الغرامات يشكل حافزاً مهماً لإنهاء خلافات استمرت سنوات وأبقت مبالغ مالية كبيرة خارج الدورة الاقتصادية.
وأوضح الحسن أن التوجه نحو تشجيع الالتزام الطوعي بدلاً من الاعتماد على الملاحقات الإدارية والقضائية الطويلة يمثل أسلوباً مطبقاً في تجارب إصلاح مالي عديدة حول العالم.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن المهلة المحددة للسداد قد تشكل عبئاً على بعض الشركات والمنشآت التي لا تزال تعاني صعوبات مالية، داعياً إلى دراسة أوضاع القطاعات الأكثر تضرراً بصورة منفصلة، بما يضمن عدم استبعادها من الاستفادة من المبادرة.
الذكاء الاصطناعي والفرز الإلكتروني لتسريع المعالجة
تتضمن الخطة تصنيف المكلفين ضمن فئات مختلفة وفق حجم النشاط ورقم الأعمال، مع تطبيق أساليب مبسطة لاحتساب المستحقات، بهدف تقليل الاعتماد على عمليات التدقيق التقليدية التي تستغرق وقتاً طويلاً.
ويرى المحلل المالي فراس النجار، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن استخدام البيانات الرقمية والربط الإلكتروني يمكن أن يشكل نقلة في أسلوب إدارة الملفات الضريبية، من خلال تقليص مدة المعالجة والحد من التفاوت في التقديرات والاجتهادات بين مديريات المالية.
وأشار النجار إلى أن نجاح المبادرة لا ينبغي أن يقاس بحجم الأموال المحصلة فقط، بل بقدرتها على إنهاء تراكم إداري امتد لسنوات وأرهق المكلفين والمؤسسات الضريبية على حد سواء.
في المقابل، يلفت بعض الخبراء إلى أن اعتماد معادلات مبسطة لاحتساب الضرائب، أو ربطها بنسبة من رقم الأعمال، قد لا يعكس بصورة دقيقة الوضع المالي لجميع الشركات، خصوصاً المنشآت التي تعمل بهوامش ربح محدودة. ولذلك تبرز الحاجة إلى متابعة نتائج التطبيق وتقييم آثاره خلال المراحل الأولى.
ارتياح اقتصادي لتسوية النزاعات الضريبية
لقيت الخطة ترحيباً لدى عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين، الذين ينظرون إليها باعتبارها خطوة عملية لمعالجة أحد الملفات المعقدة التي أثرت في بيئة الاستثمار والأعمال في سورية.
وقال الباحث الاقتصادي تمام ديبو إن تراكم الخلافات والقضايا الضريبية لسنوات طويلة شكل عائقاً أمام توسع الشركات واستقطاب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن حسم هذه الملفات يمكن أن يوفر قدراً أكبر من الوضوح القانوني والمالي في السوق.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات وإغلاق القضايا القديمة يتيحان للإدارة الضريبية توجيه مواردها نحو الرقابة المستقبلية وتحسين التحصيل، بدلاً من استنزاف الوقت والجهد في متابعة ملفات متراكمة.
واعتبر ديبو أن تسوية الخلافات وتحرير الأموال المجمدة قد يساعدان على تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، ولا سيما إذا ترافقت المبادرة مع إصلاحات تشريعية ورقمية أوسع خلال المرحلة المقبلة.
تحديات التنفيذ بين طموحات الحكومة وواقع الشركات
على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي تحيط بالخطة، فإن تنفيذها يواجه تحديات تتعلق بحجم الملفات المطلوب إنجازها وضيق المهلة الزمنية المتاحة.
وفي هذا الإطار، أشار ديبو إلى أن معالجة تراكمات امتدت لسنوات خلال فترة قصيرة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين اللجان المكلفة ومديريات المالية في المحافظات، إلى جانب توفير الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لإنجاز المهمة.
كما شدد على ضرورة مراعاة أوضاع المنشآت التي توقفت عن العمل أو تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية، عند تطبيق إجراءات التسوية، منعاً لفرض أعباء غير متناسبة على المكلفين واختلاف المعاملة بين القطاعات.
ويرى عدد من المحللين أن الإعفاءات الواسعة وتبسيط الإجراءات وتشكيل لجان متخصصة لمعالجة الملفات القديمة تمنح الخطة فرصاً جيدة لتحقيق أهدافها، شرط التعامل بمرونة مع الصعوبات الفنية والتنفيذية التي قد تظهر أثناء التطبيق.
وفي المحصلة، تمثل المبادرة محاولة واسعة لإغلاق ملف ضريبي تراكم على مدى سنوات، وسط رهان حكومي على تحويل التسويات الحالية إلى نقطة انطلاق نحو نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية. غير أن نجاحها الفعلي سيبقى مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على تنفيذ الإجراءات المعلنة، وتحقيق توازن بين تعزيز إيرادات الخزينة ومراعاة الظروف المالية للمنشآت والمكلفين.
سيريانديز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى