كيف يمكن إنعاش الاقتصاد السوري؟ خبير اقتصادي يحدد أولويات التعافي

يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب رؤية وطنية شاملة تتجاوز إعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، لتصل إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي والمؤسساتي على أسس إنتاجية مستدامة.
وأوضح قوشجي، في تصريح خاص لموقع «سيريانديز»، أن سورية تواجه تحدياً اقتصادياً استثنائياً بعد سنوات من الحرب وما رافقها من فساد واحتكار وتراجع في أداء المؤسسات، مشيراً إلى أن الاقتصاد لم يمتلك تاريخياً قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على تحقيق النمو المستدام.
اختلالات بنيوية تعيق تعافي الاقتصاد
وحدد قوشجي مجموعة من المشكلات الهيكلية التي تقف أمام عملية التعافي، في مقدمتها غياب هوية اقتصادية واضحة قائمة على الإنتاج والتنافسية والتكامل بين القطاعات، مقابل الاعتماد بدرجات متفاوتة على الأنشطة الريعية والاستيراد والموارد الخارجية والتحويلات المالية.
كما أشار إلى تضخم القطاع العام وضعف إنتاجيته، نتيجة الترهل الإداري وتراكم الخسائر وانخفاض الكفاءة، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة هيكلته وتحويل مؤسساته إلى كيانات اقتصادية منتجة وفاعلة. واقترح في هذا السياق تحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وفق جدول زمني يراعي حجم المدخرات المتاحة لدى السوريين.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية بحماة أنه يعاني من تراجع رأس المال والإنتاج والقدرة على المنافسة، فضلاً عن اعتماده الكبير على استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يستدعي توفير بيئة تساعده على استعادة دوره في النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن ضعف الترابط بين الزراعة والصناعة والخدمات يمثل مشكلة إضافية، إذ يؤدي غياب سلاسل الإنتاج المتكاملة إلى انخفاض القيمة المضافة محلياً وزيادة الاعتماد على الخارج. وشدد على أهمية ربط الإنتاج الزراعي بالصناعات التحويلية، وتعزيز الصلة بين الصناعة وقطاعات النقل والتسويق والتصدير.
المصارف والطاقة ورأس المال البشري ضمن الأولويات
ومن بين التحديات التي أشار إليها قوشجي ضعف الجهاز المصرفي ومحدودية قدرته على جمع المدخرات وتوجيهها نحو تمويل الإنتاج والاستثمارات والأنشطة التجارية، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى قطاع مصرفي قادر على أداء دور فاعل في تحريك عجلة التنمية.
وتطرق أيضاً إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وقطاع الطاقة خلال الحرب، موضحاً أن الأضرار المباشرة في البنية التحتية قُدرت بنحو 52 مليار دولار، أي ما يعادل 48 بالمئة من إجمالي الأضرار المادية المقدرة بـ108 مليارات دولار، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2025.
وأضاف أن هجرة الشباب وتراجع مستويات التعليم والإنتاجية أسهما في إضعاف رأس المال البشري، بالتزامن مع تراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة وارتفاع احتياجات الدولة للإنفاق على الخدمات وإعادة الإعمار.
مصفوفة عمل لإعادة بناء الاقتصاد
ورداً على سؤال حول الحلول المطلوبة، أكد قوشجي أن تجاوز هذه التحديات يحتاج إلى مصفوفة عمل متكاملة تستند إلى رؤية اقتصادية وطنية، تشمل إعادة هيكلة القطاع العام وتحسين إنتاجيته، وتوفير بيئة تنافسية للقطاع الخاص، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن هذه الرؤية تطوير القطاع المصرفي وتوجيه التمويل نحو الاستثمار والإنتاج، وتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة والخدمات، إلى جانب إصلاح المالية العامة والنظام الضريبي ومكافحة الفساد، والاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والموارد البشرية.
وختم قوشجي بالتأكيد أن التحدي أمام سورية لا يقتصر على ترميم اقتصاد دمرته الحرب، بل يتمثل في تأسيس نموذج اقتصادي جديد، إذ لا تكفي الأموال والاستثمارات وحدها لتحقيق التعافي ما لم تترافق مع مؤسسات كفؤة ومصارف فاعلة وقطاع خاص منتج وسياسات مستقرة.
وشدد على ضرورة الانتقال من اقتصاد يعتمد على الريع والتبعية إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والمنافسة، ومن بيئة يسودها الاحتكار والفساد إلى منظومة تقوم على الكفاءة والشفافية وخلق الثروة.
سيريانديز