المصارف الخاصة وقعت في مصيدة السيولة… عاصي: النظام المصرفي السوري مفرط بالتنظيم ما يعوق العمل

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

يعد القطاع المصرفي في سورية قطاعاً ذو أهمية كبيرة، ويشمل 6 مصارف عامة و14 مصرفاً خاصاً، و3 مصارف إسلامية، وجميعها شركات مساهمة مغفلة عامة أي مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتخضع لإشراف ورقابة مصرف سورية المركزي.

وتتولى المصارف العامة في سورية مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساسي واستقبال ودائعه، بينما المصارف الخاصة مسؤولة عن تمويل القطاع الخاص ودفع عجلة الاستثمار.

مصيدة السيولة

وللحديث بشكل أوسع عن طبيعة عمل المصارف الخاصة في سورية ودورها في تمويل المشاريع الاستثمارية تواصلت سينسيريا مع الخبيرة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي التي أوضحت أن المصارف الخاصة تقوم بمهام تأمين التمويل اللازم للعملاء ضمن شروط وضمانات معينة، مشيرة أن المصارف الخاصة ليس من مهامها إنشاء مشاريع الاستثمارية ولكنها تمول الراغبين بإقامة تلك المشاريع.

ونوهت عاصي إلى أنه عندما يكون الاقتصاد بحالة ركود فإن حركة تأسيس مشاريع إنتاجية جديدة تكون بطيئة ولا تحقق الجدوى الاقتصادية ولا تعادل المغامرة بالاقتراض، بالتالي يقل عدد المقترضين من البنوك برغم توفر السيولة، وهذا ما يسمى بمصيدة السيولة.

وأضافت عاصي أن المصارف الخاصة تبحث عن الربح ومن المفترض أنها تحقق الأرباح من خلال الفرق بين الفوائد المدينة والدائنة، وعندما يرتفع كثيراً عامل المخاطرة تتريث المصارف بالإقراض لأنها تخشى من تعثر العملاء المقترضين.

الانفتاح والسرية المصرفية

وعن لجوء رجال الأعمال والتجار للمصارف في الدول الأخرى بدلاً من المصارف السورية قالت عاصي أن الأسباب عديدة، وأهمها سياسة الانفتاح للنظام المصرفي في البلاد المجاورة مثل لبنان والذي يوفر سهولة في التحويل وفي إجراء العمليات المصرفية المختلفة، كما كان لرفع الفوائد على الإيداعات بالقطع الأجنبي بعد عام 2011 أثراً كبيراً على الاستثمار في البنوك اللبنانية تحديداً، إضافة للعقوبات التي فرضت على النظام المصرفي السوري بعد عام 2011 حيث بات اللجوء للنظام المصرفي في لبنان أمر ضروري، ثم أن بعض المودعين كان عندهم شعور بالأمان أكثر حول ضمان السرية المصرفية.

جذب المودعين

وحول الإجراءات التي من الممكن أن تجذب عملاء جدد للمصارف السورية بينت الخبيرة أن إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي السوري سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، هي العامل الرئيسي في جذب مودعين وعملاء جدد للمصارف السورية، سواء برفع تقييد السحوبات أو بتحديد سعر الفوائد مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم على الودائع بالليرة السورية، بحيث تحمي النقود المودعة بالبنوك من التآكل الناجم عن ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، إضافة إلى الوفاء بشرط إعادة مبالغ الإيداعات بالقطع الأجنبي.

الاستقلالية

إما حول الحديث عن عدم وجود استقلالية مصرفية في سورية أشارت عاصي إلى أن الاستقلالية المصرفية التي يتمتع بها البنك المركزي هي استقلالية ضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء، موضحة أن مجلس النقد والتسليف وبعد اعتماد الاستراتيجيات الخاصة بالسياسة النقدية وسعر الصرف وسعر الفائدة يقوم برفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، هذا يعني أن المصرف المركزي يتمتع باستقلالية نسبية ضمن مهام عمله، ولكن يمكن للحكومة بأي وقت ومن خلال مجلس الوزراء، التدخل لتصحيح سياساته بما يناسب السياسات العامة للدولة وفرض قرارات معينة على المصرف المركزي، أما المصارف العاملة من خاصة وعامة فهي تخضع لقرارات وتعليمات المصرف المركزي في كل مهامها بشكل عام.

واختتمت عاصي حديثها لصحيفة سينسيريا أنه يمكن القول بأن “النظام المصرفي السوري “مفرط في التنظيم” وحجة المصرف المركزي هي حماية حقوق المودعين ولكن دائما الإفراط في التنظيم يعوق العمل على حد قولها.

إبراهيم مخلص الجهني – سنسيريا

اقرأ المزيد: كيلو البامية بـ 115 ألف..