العثور على نائب عراقي سابق مقتولا في بيروت بعد أيام من اختفائه

أعلنت وسائل إعلام عراقية ولبنانية العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط معلومات أولية تشير إلى مقتله خنقاً، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية خبر العثور على جثة العلواني، في حين أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه وُجد متوفياً داخل شقة في منطقة طريق الجديدة، بعد استدراجه إلى المكان وقتله.
وأكد مصدر قضائي لبناني العثور على العلواني مقتولاً داخل الشقة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم بالجريمة، مع توقيف أحدهم.
وبحسب المصدر، عثرت الأجهزة الأمنية على الجثة مساء الإثنين، قبل أن تتمكن من تأكيد هوية صاحبها يوم الثلاثاء، عقب تقدم عائلة العلواني ببلاغ عن فقدانه، بعدما وصل إلى بيروت خلال الأسبوع السابق.
وأظهرت مراجعة كاميرات المراقبة، وفق المصدر القضائي، أن العلواني دخل المبنى بإرادته برفقة شخصين، ثم صعد معهما إلى الشقة التي عُثر على جثته فيها لاحقاً.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الضحية تعرض للخنق باستخدام حبل مأخوذ من إحدى ستائر المنزل.
ثلاثة مشتبه بهم.. وسوريان يُرجح مغادرتهما لبنان
وأوضح المصدر أن تقرير الطبيب الشرعي أشار إلى أن الوفاة وقعت قبل ثلاثة أيام على الأقل من العثور على الجثة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ثلاثة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالجريمة، بينهم سوريان ولبناني، جرى توقيف الأخير ووضعه قيد التحقيق، في حين ترجح المعطيات الأولية أن يكون الشخصان الآخران قد غادرا الأراضي اللبنانية.
وأضاف المصدر أن المشتبه بهم أنفسهم تولوا نقل العلواني من المطار إلى الفندق فور وصوله إلى بيروت.
من هو أحمد العلواني؟
يُعد أحمد العلواني من الشخصيات السياسية البارزة في محافظة الأنبار غربي العراق، وسبق له شغل عضوية مجلس النواب ضمن قائمة «العراقية» التي كان يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وبرز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق في عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكان من الشخصيات التي شاركت في قيادة التحركات المناهضة لسياسات الحكومة آنذاك.
وفي 28 كانون الأول 2013، اعتقلته القوات الأمنية خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، شهدت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص، بينهم عناصر أمنية.
وأثارت عملية الاعتقال توترات سياسية وأمنية واسعة في المحافظة، التي كانت تشهد احتجاجات ضد حكومة المالكي.
وفي وقت لاحق، صدر حكم بالإعدام شنقاً بحق العلواني على خلفية القضية، لكن محاكمته أثارت انتقادات ومخاوف تتعلق بمدى احترام حصانته البرلمانية وظروف احتجازه، إضافة إلى ادعاءات بشأن تعرضه للتعذيب وعدم حصوله على محاكمة عادلة، وفق ما أشار إليه الاتحاد البرلماني الدولي.
وتابع الاتحاد قضيته على مدى سنوات، وطالب السلطات العراقية بالإفراج عنه، كما أرسل وفداً إلى بغداد في آب 2023 التقى مسؤولين حكوميين والعلواني وأفراداً من أسرته ومحاميه، سعياً إلى التوصل إلى تسوية تحول دون تنفيذ حكم الإعدام.
وفي 23 نيسان 2025، أُفرج عن العلواني بعد نحو 11 عاماً من الاحتجاز، وأُعلن عن تبرئته من التهم الموجهة إليه.
وكان معروفاً بمواقفه المنتقدة لنفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل العراق، ومعارضته للتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية.
التحقيق في الجريمة بالتزامن مع توقيف خمسة عناصر من حزب الله
ويتولى النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، الإشراف على التحقيقات الأولية المتعلقة بمقتل العلواني.
وفي سياق منفصل، يتابع الحاج أيضاً التحقيقات مع خمسة عناصر من حزب الله، أوقفتهم الأجهزة الأمنية في جرود البترون شمال لبنان، للاشتباه بتنفيذهم عمليات استطلاع في المنطقة، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.
وفي المقابل، أعلنت السفارة العراقية في بيروت أن التحقيقات لم تحسم بشكل نهائي هوية الجثة التي عُثر عليها في العاصمة اللبنانية، وما إذا كانت تعود بالفعل إلى النائب السابق أحمد العلواني، مشيرة إلى انتظار نتائج فحص الحمض النووي (DNA) لتأكيد الهوية.
اندبندت عربية