بالأسماء.. الرئاسة السورية تصدر قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، عن صدور قرار رئاسي يقضي بتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة الإعلان الدستوري الجديد.
ووفقاً لبيان الرئاسة، فإن هذا القرار يأتي استجابةً لتطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة قائمة على سيادة القانون، وبناءً على توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري، بهدف وضع إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: تشكيل لجنة خبراء تضم الأسماء التالية:
د. عبد الحميد العواك
د. ياسر الحويش
د. إسماعيل الخلفان
د. ريعان كحيلان
م. محمد رضا جلخي
د. أحمد قربي
د. بهية مارديني
المادة الثانية: تتولى هذه اللجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي سينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
المادة الثالثة: على اللجنة تقديم مقترحاتها لرئيس الجمهورية عند الانتهاء من عملها.
يُذكر أن مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في أواخر فبراير، أسفر عن 18 توصية، من بينها:
الإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت لتلبية متطلبات المرحلة الانتقالية وسد أي فراغ دستوري، بما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة.
تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يكون مسؤولاً عن السلطة التشريعية، مع مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويعزز قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وفي بداية فبراير، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مقابلة مع “تلفزيون سوريا”، أن الحكم في سوريا لن يكون فردياً، بل سيتيح مساحة واسعة للحريات في إطار القانون.
وأوضح الشرع أن نظام الحكم في سوريا سيكون متوافقًا مع القيم التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان العدالة والمساءلة.
وعن طبيعة النظام السياسي، قال الشرع: “سوريا ستكون جمهورية بنظام برلماني وحكومة تنفيذية، مع تعاون بين السلطات المختلفة، لتعود سوريا إلى طبيعتها كما يعرفها الجميع”.
وأضاف: “في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت، لأن إجراء انتخابات حالياً صعب بسبب الظروف الحالية، فالكثير من السوريين خارج البلاد ويفتقرون إلى الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى تسجيل الولادات والوفيات غير المكتمل، ووجود مناطق لا تزال خارج سيطرة الدولة. كل هذا يجعل من عملية الانتخابات أمراً يتطلب وقتاً طويلاً للتحضير”.
روسيا اليوم
