نتائج رفع العقوبات..ألمانيا تسمح بتصدير مواد محظورة إلى سوريا

تتواصل انعكاسات مراجعة العقوبات الغربية على سوريا تشريعياً، حيث قدمت الحكومة الألمانية مسودة تعديل قانوني للبرلمان الاتحاد “البوندستاغ” يقضي بإسقاط عدد من القيود المباشرة على تصدير المواد والتقنيات مزدوجة الاستخدام إلى سوريا. وأكد البيان الرسمي الصادر يوم الاثنين 26 تشرين الأول أن هذا الإجراء التشريعي يعكس مواءمة ألمانية مع الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لرفع جزء من العزل الاقتصادي، مع التأكيد على حصر الاستثناءات بقطاعات حيوية واستمرار القيود الفردية الاستهداف.

ضوابط التصدير وآلية الترخيص
ولا يعني حذف هذه البنود الخاصة بسوريا إلغاء جميع ضوابط التصدير بشكل كامل؛ إذ تظل السلع المدرجة ضمن نظام الرقابة الأوروبي للسلع ذات الاستخدام المزدوج—كالآلات الصناعية وأجهزة القياس والمكونات الإلكترونية—خاضعة لمتطلبات الترخيص المسبق بحسب طبيعة المنتج واستخدامه النهائي.

وتتولى الهيئة الاتحادية الألمانية للاقتصاد ومراقبة الصادرات “BAFA” مراجعة طلبات التصدير الخاضعة للترخيص، للتحقق من الجهة المستفيدة والاستخدام المقصود من تلك السلع.

تحديثات شاملة على قواعد التجارة الخارجية
وشملت التعديلات التي عرضت على البرلمان تحديث قائمة الصادرات الألمانية، وحذف بنود وطنية أصبحت مشمولة بالتشريعات الأوروبية، فضلاً عن إدراج تصنيف تقني جديد يحمل الرمز 2B905.

كما تضمنت اللائحة تعديلات تخص تنفيذ العقوبات الأوروبية على روسيا، وتوسيع استثناءات تُمنح للسلطات الألمانية عند نقل سلع لأغراض رسمية إلى دول خاضعة للحظر.

سناك سوري