قبل نهاية الإسبوع..ماكرون يحذر من سقوط فرنسا
عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً لمجلس الدفاع يوم الجمعة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف مناقشة المستجدات الأمنية وإقرار تدابير إضافية تحسباً للمظاهرات المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك على خلفية أعمال العنف والنهب التي رافقت موجة الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة.
اتهامات لجهات متطرفة وتقييد حركة الاحتجاجات
اتهم ماكرون مجموعات ينتمي أعضاؤها لليسار المتطرف بالضلوع في ممارسات تحريضية تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة والسعي لـ «إسقاط الجمهورية». وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع موسع في القصر الرئاسي حضره كبار المسؤولين الأمنيين ورؤساء أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
أكد الرئيس الفرنسي أن الأجهزة الأمنية لن تتساهل مع أي مسيرات أو فعاليات تُصنف غير قانونية في الفترة المقبلة. وأوضح أن التراخيص ستقتصر حصراً على التحركات المعنلنة والمُنظمة من قبل أطراف معروفة، كالنقابات العمالية، مع الاحتفاظ بآلية تعديل مسارات تلك المسيرات لحماية المتاجر والمنشآت التجارية من أعمال التخريب.
وبيّن ماكرون أن المواجهات الأخيرة التي شهدتها البلاد يوم السبت الماضي كانت ذات أبعاد وسياسية مُوجهة، مشيراً إلى أن تشكيلات منظمة تنتمي لتيارات أقصى اليسار تقف خلف التصعيد لتفكيك أركان النظام الجمهوري.
تحركات سياسية وحظر للمظاهرات في المدن الكبرى
على صعيد الجهود السياسية لاحتواء الأزمة، بدأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تحركات لتهدئة الشارع والحد من التوتر السياسي والاجتماعي، حيث تقرر أن يستقبل ممثلي الكتل والأحزاب السياسية في مقر الحكومة بقصر ماتينيون لمناقشة تداعيات الأحداث وتباحث حلول الآزمة.
ميدانياً، أعلنت السلطات المحلية حظراً شاملاً على كافة المظاهرات التي كان من المزمع تنظيمها يوم السبت في مدينة ليون، التي تعد ثالث كبرى المدن الفرنسية، تزامناً مع دعوات لتنفيذ تحركات احتجاجية متفرقة عبر المحافظات.
تأتي هذه الخطوات وسط تحذيرات رسمية من مخاطر عودة اضطرابات الشارع واعتداءات الشغب خلال الأيام القادمة، وفي ظل ضغوط كبيرة تواجهها السلطات للتوفيق بين ضبط الشارع ومنع الفوضى من جهة، ومراعاة حالة الغضب الشعبي المتصاعدة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة أخرى.
البوابة
